أول قرار اتخذه قائممقام قضاء الزبير على مستوى العراق وبعده تم تعميم القرار في جميع المحافظات

اجنادين نيوز/ ANN

عندما تصدى المهندس قائممام قضاء الزبير المهندس عباس ماهر مهام عمله الوظيفية اتخذ أول قرار بعدم اعطاء تأييد السكن او صرف بطاقة السكن لأي قادم من خارج قضاء الزبير وعدم شموله بأي التزامات بالحقوق العامة مع إصدار العقوبات الانضباطية بحق جميع المختارين المخالفين للضوابط القانونية ضمن قاعدة بيانات لا يمكن اختراقها وتسجل فيها كل معلومات السكن لكل مواطن وعدم السماح بتدخل اي مسؤول تنفيذي على الصعيد الحكومي او السياسي ويتم تسجيله في مكتب البيانات الالكترونية الذي وحد كافة المعلومات في قضاء الزبير ومنع الهجرة الغير قانونية لقد أحدث هذا القرار ضجة إعلامية على مستوى الحكومات المحلية بين الرفض او القبول ودراسة تأثيره على الواقع السكني الذي اوقف الزحف العشوائي وقد لاقت هذه الخطوة الجريئة كامل القبول والتأييد المطلق من قبل اغلب المواطنين وبعد عدة شهور من حصد ثمار هذا القرار اعتمد نفس القرار والمباشرة بتطبيقه في جميع الدوائر الحكومية على مستوى محافظة البصرة وجميع المحافظات