مشروع التفاهم الوطني
اجنادين نيوز / ANN
بقلم الدكتور ضياء واجد المهندس
بسم الله الرحمن الرحيم
“وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ ”
م/ *مشروع التفاهم الوطني*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
بعد سلسلةٍ من الإجتماعات واللقاءات والاتصالات مع علماء الدِّين وشيوخ العشائر و قيادات سياسية و خبراء دوليين وأساتذة جامعيين و ناشطين حول ضرورة الخروج من الأزمة السياسية الحاصلة في العراق، تمَّ الإتفاق على بلورة مشروع ( *التفاهم الوطني* ) لطرحه على الأطراف المختلفة كحلٍّ مُتاحٍ و مُمكنٍ لفكِّ الإنغلاق السياسي..
يتكون مشروع ( *التفاهم الوطني* ) من النقاط الآتية:
*أوَّلًا: عقد اجتماعان للنواب، أحدهما للنواب الشيعة، والآخر للنواب الكرد، يتمُّ خلالهما اختيار رئيس مجلس الوزراء من (تجمُّع نواب الشيعة) بالتصويت على مرشَّحٍ مستقِلٍّ يتمتع بالنزاهة والوطنية من بين *ثلاثة مرشحين* يتولى التيار الصدري ترشيحهم..
أما اختيار رئيس الجمهورية فيتم في اجتماع *(تجمع نواب الكرد)* إختيار مرشح مستقل يتمتع بالنزاهة والمهنية والإخلاص والانتماء للعراق من *ثلاثة مرشحين* يرشِّحهم الاتحاد الوطني الكردستاني ..
*ثانيًا: تُشكَّلُ (لجنةالحسم النيابية) من رؤساء الكتل النيابية الأساسية في مجلس النواب، *ثلاثة* من تحالف *(إنقاذ وطن)،* *واثنان* من *الإطار التنسيقي* ، و *واحد* من *المستقلين* تتولى *(لجنة الحسم) النيابية حلَّ المشكلات العالقة بين الكتل، لتسهيل مَهمَّة الإعداد للمشاريع والقوانين، والمصادقة عليها، وعلى اختيار القيادات والدرجات الخاصة، ويُمرَّر المشروع أو المصادقة بقبول *خمسةِ* أعضاءٍ ،والرفض باعتراضِ *أربعة* من أعضاء *(لجنة الحسم)* النيابية ..
*ثالثًا: تُمنَحُ (المُعارَضَةُ الوطنيةُ*) في مجلس النواب فرصةَ المشاركةِ في كلِّ اللجان النيابية، وتشكل نسبة تمثيل نوابها في رئاسة أو نيابة اللجان النيابية إلى *الثلث* ..
*رابعًا: تتولى (المعارضة الوطنية*) النيابة في رئاسة الجمهورية، والنيابة في مجلس النواب، والنيابة في رئاسة مجلس الوزراء لإيجادِ توازنِ مشاركةِ الأقليات من المكوِّنات العراقية المختلفة..
*خامسًا: تتولى (المعارضة الوطنية) تشكيل الحكومه في حال فشل حكومة (الأغلبية الوطنية)، أو انتقال العديد من نواب الأغلبية إليهم، ما يرفع من عديد نواب (المعارضة الوطنية) بقدر أكبر من نواب *(الأغلبية الوطنية)* عند تشكيله..
*سادسًا: لضمان توازن الرقابة والتدقيق من قبل *(المعارضة الوطنية)*، يتم إسناد ديوان الرقابة المالية، والمخابرات، والحشد الشعبي، أو الأمن الوطني، وبعض من الوزارات، على أن يرشِّحَ الإطار التنسيقي مرشَّحين مستقلِّين يتمتَّعون بالنزاهة والإخلاص للعراق والمهنية العالية..
*سابعًا: تتولى (المعارضة الوطنية) ترشيح وزراء مستقلين مهنيِّين في حال فشل وزارة (الأغلبية الوطنية)*، أو إعفاء وزراء لثبوت فسادهم..
*ثامنًا: يُمنَحُ شهر ل( *الأغلبية الوطنية) و (المعارضة الوطنية)* لإصدار نظام داخلي ينظِّمُ عملَهُم، ويسمح بانتقال النواب من كتلةٍ إلى أخرى دون شروط أو قيد وبدون ضوابط..
وفَّقكم الله لخدمة العراق وأهله
البروفيسور الدكتور ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي