زيباري يواجه تهم التطاول على المحكمة الاتحادية.. وخبير قانوني يوضح عقوبتها
اجنادين نيوز /ANN
تداولت مصادر، الثلاثاء، 17 ايار، 2022، الأنباء عن أن محكمة تحقيق الكرخ أصدرت قرارا باستقدام القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري بتهمة الإساءة إلى المحكمة الإتحادية العليا.
وذكرت المصادر، أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر استقدام بحق زيباري بتاريخ 2022/5/16 بناءً على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن “جريمة الاساءة الى القضاء بشكل متكرر”.
وانتقد زيباري في مناسبات عدة، القرارات الصادرة عن القضاء العراقي وبالاخص المحكمة الاتحادية العليا على خلفية اصدارها احكاماً تتعلق بقضايا سياسية، وكان آخرها اتهامه القضاء بانجراره الى “قرارات منحازة المتضرر منها هو المواطن أمنيا واقتصاديا”.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبات التي ينالها من يتهجم على قضاة المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان السجن 7 سنوات عقوبة هذا التهجم.
وقال التميمي، ان “قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة ٣٢٩ منه بالحبس والغرامة أو باحداهما كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل قرارات المحكمة الاتحادية، ويمكن انذاره بالتنفيذ خلال ٨ أيام بضرورة التنفيذ وتقام الدعوى عليه بعد مضي هذه المدة في محكمة التحقيق”.
وأضاف ان “المادة 226 من قانون العقوبات فقد عاقبت بالسجن 7 سنوات أو الحبس والغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية المحاكم وايضا عاقبت المادة 229 بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات من هدد قاض أو محكمة”.
واكد ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة وباتة، اي ملزمة لكل أرجاء العراق من الشمال إلى الجنوب وفق المادة 94 دستور”.
