ما الفوائد الاقتصادية لعضوية إيران في منظمة شنغهاي؟

اجنادين نيوز / ANN

في سبتمبر 2021، صوّت في ختام القمة الحادية والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة دوشنبه عاصمة طاجيكستان، جميع الأعضاء لصالح العضوية الرسمية والدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعتبر هذه المنظمة الإقليمية تطوير التعاون السياسي والأمني والاقتصادي إلى جانب تعزيز الثقة وحسن الجوار للحفاظ على الاستقرار في الدول الأعضاء والحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات من جملة الإهتمامات التي يوليها أعضاء هذه المنظمة.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للنسخة الأولى لمعرض ایران اسکوکواکس الدولي في ايران، شرعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتخطيط والتدابير التدريجي للعضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في أوائل القرن الحادي والعشرين، وهو ما تحقّق في الآونة الأخيرة في ضوء تولي الحكومة الثالثة عشرة، عضوية عادت بالنفع على ايران وأعطتها العديد من الفرص والمزايا الاقتصادية للمساهمة بشكل أكبر في الدبلوماسية الاقتصادية والأسواق في المنطقة.
الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء المنظمة يقدّر بـ 20 تريليون دولار، أي ما يعادل خُمس الاقتصاد العالمي، رغم ذلك، فمن بين 6 تريليونات دولار في التجارة العالمية، يتم تخصيص 300 مليار دولار فقط للتجارة بين أعضائها، وقد جذب هذا انتباه أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ودفع قادة هذه الدول إلى زيادة حصة المنظمة بشكل أكبر.
ونظرا لموقف الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون من إنتاج واستهلاك الطاقة في العالم، والذي جعلها أكبر دول العالم في هذا المجال، لابد من استكشاف أهم المزايا والفوائد التجارية لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون في مجال الطاقة.
ولمن لا يعلم، تعتبر إيران رابع أكبر احتياطي بالنفط في العالم، ومن حيث احتياطيات الغاز تعتبر إيران ثاني أكبر احتياطي في العالم، وبهذا يمكن التأكيد بأن الجمهورية الإسلامية واحدة من أهم الدول في العالم من حيث احتياطيات الطاقة، وبالتالي يمكن تحديد مزايا عضوية إيران في هذه المنظمة بالتعاون مع تصدير مصادر الطاقة غير المتجددة، وهي النفط والغاز، وفي تطوير تقنيات الطاقة المتجددة كذلك الأمر.
علاوة على ما سلف، تمتاز إيران بموقع جغرافي فريد من نوعه، حيث يتوضّع هذا البلد على مفترق طرق العالم، وهو ما حوّل إيران إلى مركز اتصالات وعبور حيوي في العالم، وعبور البضائع عبر إيران عبر ممر شمال-جنوب، ونظرا للدور الذي تلعبه ايران في اختصار المسافات بين دول المنطقة من ناحية التبادل التجاري يمكن أن يعود عليها بالعديد من الفوائد الاقتصادية.

على الجانب الآخر، لابد لنا من التطرّق الى عضوية الصين في هذه المنظمة، لا سيما أنها تعد حاليا أكبر مستهلك ومنتج للبتروكيماويات في العالم، وعضوية إيران وحضورها الفعال في منظمة شنغهاي للتعاون، نظرا لموقع الاستثمار في مجال البتروكيماويات، يعد بمثابة فرصة مهمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية، وذلك لأنه من أصل 3600 مليار دولار في حجم التداول بهذه المنظمة، تتفرّد الصين لوحدها بحوالي 1450 مليار دولار من إجمالي هذا التداول، ويمكن لإيران من خلال الاعتماد على هذا السوق الفعّال، أن تسعى إلى زيادة صادرات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية وزيادة حجم الإيرادات من عبور البضائع عبر أراضيها.

بناءً على ماذكرناه فيما سلف، ونظرا للوضع الخاص الذي تمرّ فيه الجمهورية الإسلامية اليوم، يمكن التأكيد من ناحية أخرى على أن العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في الظروف الصعبة والضغوط الجائرة التي تفرضها أمريكا والدول الأخرى يمكن تعبّد الأرضية لمشاركة أوسع في أسواق واعدة لم تطالها العقوبات ولن تتمكن، مما يعود بالعديد من الفوائد على ايران، وهو ما سيفضي في نهاية المطاف إلى تلبية جزء من الاحتياجات المالية للبلاد من خلال الـ ” الائتلافات التجارية بين البنوك”.
في السياق، من المقرر عقد المؤتمر الدولي الأول والمعرض المتخصص لفرص التعاون الاقتصادي للدول الأعضاء والمراقبين وشركاء الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون ودول جوار الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيران اسکوکواکس) في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر القادم.
ويشكّل هذا المعرض والمؤتمر الذي تطلقه ايران لأول مرّة على مستوى آسيا، ونظرا لأنه يتزامن مع مشاركة وفعالية ايران في مشروعين عملاقين هما “مبادرة الحزام والطريق” و”الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي”، جنبا إلى جنب مع التجارة المتخصصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات باعتبارها الصناعات الرئيسية القائمة في إيران، والكفاءة الاقتصادية لهذه المنظمة ومزاياها المختلفة والربحية بالنسبة لايران، أرضيةواعدة للنهوض بهذه الأهداف وإشراك الجهات الفاعلة الرئيسية والمخططين المؤثرين في هذه التظاهرة الإقتصادية الدولية.