شركة غيبسون دان الامريكية : بأمكان شركات النفط العاملة في كوردستان رفع دعاوى قضائية على الحكومة العراقية والمطالبة بتعويضات في حالة الغاء عقودها

اجنادين نيوز / ANN

متابعات

اكدت شركة غيبسون دان القانونية الدولية الأميركية، في تعليق على المشاكل بين وزارة النفط العراقية والشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، أن بإمكان هذه الشركات أن ترفع قضايا في المحاكم الدولية، وتطالب بعشرات المليارات كتعويضات من الحكومة العراقية، في حال أصرت الأخيرة على مساعيها لالغاء عقودها في إقليم كوردستان.

 يذكر أن شركة غيبسن دان تأسست في الولايات المتحدة عام 1890، ولديها 1400 محامي وفروع في 20 بلداً.

 الشركة قالت في بيان لها إنه “ومع الأخذ في الاعتبار مواد الدستور العراقي وقانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، فان ملف الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان قوي، إلى درجة يسمح لها بأن ترفع قضايا على الحكومة العراقية”.

 غيبسن دان شددت في تعليقها على أن “الحكومة العراقية ستواجه في ضوء ذلك، مشاكل قانونية كبيرة، وستضطر إلى دفع مليارات الدولارات كتعويضات”.

 وأضافت الشركة أن “إقليم كوردستان هو جزء من العراق في كل الظروف، وعلى العراق أن يلتزم بالقوانين الدولية، خصوصاً وأن وزارة النفط العراقية أصبحت تشكل تهديداً لبيئة عمل الشركات النفطية في إقليم كوردستان”.

 الشركة بيّنت أن خطوات وزارة النفط العراقية “تتعارض مع القوانين الدولية ومقررات منظمة المؤتمر الاسلامي التي يعد العراق عضواً فيها”، مشددة على ضرورة أن “تلتزم الحكومة العراقية بضمان حقوق المستثمرين الاجانب”.

وأدناه نص بيان الشركة:

قرار المحكمة العليا العراقية الصادر مؤخراً من المرجح أن يؤجج قضايا تحكيم استثمارية

في 15 فبراير 2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق قراراً يقلب الاطار القانوني الحالي المنظم لقطاع النفط في الدول رأساً على عقب وقد اتخذت الحكومة العراقية منذ صدور القرار إجراءات عدة لتطبيقه، الأمر الذي قد تتمخض عنه تبعات وخيمة وواسعة النطاق على شركات النفط الدولية المشغلة للعقود البترولية المبرمة مع حكومة إقليم كوردستان.

يهدف قرار المحكمة إلى جملة من الأهداف، منها:

(أ) إبطال قانون النفط والغاز إلقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 الذي استندت إليه حكومة الاقليم في إبرام عقود تشارك الانتاج مع شركات النفط الدولية

(ب) الحكم بإعطاء وزارة النفط الاتحادية الحق بالسعي إلى إلغاء أي عقد مبرم بين حكومة الاقليم وأطراف ثالثة لتنفيذ مشاريع استكشاف واستخراج وتصدير وبيع النفط

(ج) الحكم بمنح وزارة النفط والهيئة الاتحادية للتدقيق العالي صلاحية مراجعة وتغيير أي من عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان

(د) مطالبة إقليم كوردستان العراق بتسليم جميع الانتاج النفطي المستخرج من حقول النفط للحكومة الاتحادية.

رداً على قرار المحكمة، شدد رئيس وزراء حكومة الإقليم على التزام حكومة الإقليم بعقودها مع شركات النفط الدولية، وأكد على أن حكومة الإقليم لن تتنازل عن أي من حقوقها. 

وفي 30 ايار 2022 أصدر مجلس قضاء كوردستان بياناً يعارض قانونية قرار المحكمة ويشكك في صلاحية المحكمة ذاتها وفي اختصاصهاز

وفي حين أن قرار المحكمة لا يوقف تلقائياً عقود شركات النفط الدولية، نوهت الحكومة العراقية بأنها تنوي فرض إبطال هذه العقود أو إخضاعها للمراجعة الشديدة والجوهرية.

بتاريخ 26  شباط 2022 أصدر وزير النفط العراقي قراراً بتشكيل لجنة مهمتها تنفيذ قرار المحكمة هذا، ومن ثم في 24 اذار 2022 أصدر وزير النفط قراراً يطالب فيه حكومة الإقليم بإرسال نسخ من عقود النفط والغاز التي وقعتها منذ 2004 لاخضاعها للتنقيح، كما اقترح وزير النفط تأسيس شركة نفط إقليمية مملوكة للدولة تضطلع بإدارة الممتلكات النفطية في حكومة الإقليم وذلك بإشراف من حكومة العراق. 

ومنذ فترة قريبة، باشرت وزارة النفط بإجراءات قانونية مع عدة شركات نفط دولية، داعية إياها للمثول أمام المحكمة في بغداد بتاريخ 5 حزيران 2022. وصحيح أن تاريخ الجلسة الاولى قد أرجئ لضمان امتثال الأطراف المدعوة، إلا أن هذه الاجراءات ما تزال جارية .

من المرجح غالباً أن يدفع هذا التدخل من الحكومة العراقية شركات النفط الدولية إلى رفع قضايا قانونية ضد العراق إن لم تحل هذه المسألة حالاً، ومن المتوقع أن يطالب المستثمرون المتأثرون بالقرار بالتعويض لدى الأوساط القانونية الدولية، وبالأخص عن طريق اتفاقات تحكيم تعاقدية وفقاً بنود عقود تشارك الانتاج، وعمليات تحكيم تعاهدية وفقاً للالتفاقيات الاستثمارية الدولية. 

ونظراً لكثرة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان بعقود طويلة الأمد مع حكومة الاقليم (أكثر من 30 شركة)، من الممكن أن تصل الأضرار التي قد يتكبدها العراق جراء هذه القضايا عشرات المليارات من الدولارات.

أ. المطالبات/ ادعاءات التعاقدية بموجب عقود تشارك الانتاج 

من المحتمل أن يخضع العراق للمساءلة القانونية لخرقه لعقود تشارك الانتاج في حال اتخاذه لأي إجراء ينهي هذه العقود أو يغيرها. وقد يحاكم أيضاً لخرق بند التثبيت والاستقرار المنصوص عليه في عقد تشارك الانتاج النموذجي الخاص بحكومة الاقليم إن اتخذ أي إجراء من شأنه أن يغير من الشروط المالية أو الاقتصادية المنبثقة من قوانين أو أنظمة نافذة عند توقيع هذه العقود.

وقد يحاكم العراق بموجب العقد، فوفقاً للقانون العراقي الدستوري، تُعتبر حكومة الإقليم جزءاً تأسيسيا من العراق، وبالتالي قد تكون المبادئ القانونية الدولية، كالنسب أو التماثل، ذات صلة باعتبار أن القانون الانكليزي هو القانون النافذ في عقد تشارك الانتاج النموذجي. ونظراً إلى ذلك، تستطيع الأطراف المدعية أن تعول بالتحديد على القرار الصادر مؤخراً من محكمة العدل العليا في انكلترا الذي حكم فيما يخص الاخلال بعقدي تشارك الانتاج للنفط والغاز بأن ما فعلته حكومة الاقليم هو اعمال لسيادة السلطة السيادية لدولة العراق.

ومن المتوقع أن يشرع المستثمرون بإجراءات التحكيم في لندن في إنكلترا وتحت قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وذلك تبعاً لما ورد صراحةً في عقد تشارك الانتاج النموذجي.

جدير بالذكر أن هذا العقد النموذجي يقدم تعريفا واسع النطاق لـ”النزاعات”، موضحاً ان هذا المصطلح يشير إلى أي نزاع مرتبط “بوجود العقد” أو “صلاحيته” أو “نفاذه” او انهاءه.

ب. المطالبات/ ادعاءات بموجب اتفاقيات الاستثمار الدولية السارية

أبرم العراق عدة معاهدات استثمار ثنائية ومتعددة الأطراف تنص على أحكام استثمارية تمنح المستثمرين ضمانات موضوعية وتُلزم العراق بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم. على سبيل المثال، تقدم معاهدة الاستثمار الثنائية ما بين اليابان والعراق الحماية من “المصادرة/نزع الملكية” و”إجراءات تعسفية”، وتُقر أن للمستثمرين حق الحصول على “معاملة عادلة ومتكافئة” وعلى “الأمن والحماية بصورة مطلقة”. وعلى نحو مشابه، يحق للمستثمرين من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي البدء بعملية التحكيم وفقا لاتفاقية الاستثمار الخاصة بالمنظمة التي تحمي مواطني الدول الاعضاء من المصادرة وتسمح لهم، بموجب بنود الدول الاولى بالرعاية، بالاستفادة من الضمانات الموضوعية الواردة في معاهدات  الاستثمار الاخرى التي يعتبر العراق طرفاً فيها.

الخلاصة

تستطيع شركات النفط الدولية المتأثرة بقرار المحكمة أن تطالب بالتعويض جراء الأضرار الوخيمة التي قد تتكبدها في العديد من المجالات والأوساط القانونية، الأمر الذي قد يعرض العراق للفيف من القضايا بعشرات المليارات من الدولارات (أو أكثر) في المحافل القضائية الدولية لسنوات عدة نتيجة لقرار المحكمة هذا وإجراءات الحكومة بتنفيذه.