الوجوه المحتملة لقرار المحكمة الاتحاديةالعليا المرتقب .

اجنادين نيوز / ANN

المحامي طارق الابريسم

المحكمة الاتحادية ما زالت تنظر في دعوى حل البرلمان وتم التاجيل الى ٨/٣٠ ترا ماهي احتمالات القرار الذي ينتظره الجميع
هل ترمي الكرة في مرمى البرلمان حسب م ٦٤ من الدستور لكي يكون الحل من قبله وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءة كما في نص المادة اعلاه، وهذا سوف يعقد المشكله ولا يحلها وماذا ان لم يستجب المجلس النيابي لحل نفسه ؟؟المحكمة الاتحادية لابد وان تجد حلا لهذه المعضلة سيما وانها اسهمت فيها بقرارها التفسيري الذي جعل شرعية انعقاد جلسه انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي الاعضاء وهو امر غير ممكن مطلقا في ظل الانقسام السياسي ،
اعتقد ان المحكمة الاتحادية وللخروج من هذا المازق يمكن ان تصدرا قرارا منصفا يسهم في حل هذه المعضله المفصلية وهناك ثلاثة احتمالات لقرار المحكمة وسوف نبين تداعيات كل احتمال وعلى الوجة الاتي :
٠١ اما (بالزام مجلس النواب بحل نفسه بعد تعديل قانون الانتخابات والمفوضية) وهذا سوف يسهم جزئيا في الحل لان الاغلبية الحالية سوف تستغل اجتماع المجلس لانتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء بغياب الكتله الصدرية وتستحوذ على المناصب العليا في الدولة وندخل في اتون صراع جديد

٠٢ اوتقرر (حل المجلس لخرقة للدستور وتماديه في تجاهل المدد الدستورية وتعريض امن البلد الى المخاطر كاجراء استثائي تفرضة الضرورة القصوى) . وهنا لابد من ابقاء حكومة تصريف الاعمال بعد ادخال تعديلات عليها لحين اجراء الانتخابات وهذا قد يرضي طرف ويغضب طرف من الاطراف المتصارعة ولكنه اهون من القرار الاول
والقراران اعلاه قد يضعان حدا لتدهور الاوضاع .

٠٣ اوتقرر رد الدعوى لعدم الاختصاص بوجب نص م٦٤ من الدستور
و في حاله رد الدعوى فان الازمة ستتعمق وتنذر بعواقب خطيرة اهمها تهديد السلم الاهلي وفتح الابواب للتدخلات الدولية والاقليمية ، سيما وان الحوار الحالي يفتقد الى حضور ومشاركة الطرف الرئيسي وهو التيار الصدري والا سيكون الحوار مثل حوار الطرشان .