حقوقنا السيادية في خور عبد الله / الجزء الثاني

اجنادين نيوز / ANN

بقلم: كاظم فنجان الحمامي

عودة إلى عام 2008، وهو العام الذي تصاعدت فيه وتيرة السباق المحموم بين الهيدروغرافيين العراقيين والكويتيين، لإحراز الخطوات المتقدمة، التي يسعى لها كل طرف على حساب الطرف الآخر، ولكي نتوخى الدقة في حديثنا عن هذا السباق، لابد من استعراض صورة الخارطة الادميرالية التي تحمل الرقم 1235، وهي الخارطة التي يظهر فيها خور عبد الله بكامل مقاطعه، وسواحله ومقترباته، والمناطق الضحلة القريبة من ممراته الملاحية. .
في ذلك العام، إي في عام 2008، كان مدير عام مركز علوم البحار الدكتور مالك حسن علي، ومدير المساحة العسكرية اللواء الدكتور جمال ابراهيم الحلبوسي، كان الاثنان يفكران في مشروع تنمية المنطقة الضحلة حول (رأس المرقات) بالغرين والترسبات الطبيعية التي يدفع بها مجرى شط العرب وتيارات المد الصاعدة، وتحويلها إلى جزيرة صغيرة، تقام عليها محطة رصد أو مراقبة ثانوية واعتبارها نقطة عراقية متقدمة، ونتوء بحري طبيعي، للانطلاق منها في رسم الخط الأساس، بينما كان الكويتيون يفكرون في تقوية المناطق الضحلة القريبة من الممر الملاحي العام في خور عبد الله، والمتمثلة برأس القيد، وفشت العيك، وتحويلها إلى جزر صغيرة، لكي تكون بمثابة نقاط متقدمة في المقاطع التابعة لهم، بغية الانطلاق منها لرسم الخط الأساس. .
وكان كل فريق يحث الخطى نحو تنفيذ مشروعه بخطوات متوازية، لكن صيحات الدكتور جمال والدكتور مالك لم تلق الأذن الصاغية، على الرغم من الدراسات التي نشرها المرشد البحري الاقدم (كاظم فنجان الحمامي) وقتذاك، والتي كانت تعزز قوة مقترح (مالك وجمال)، والتي تجدونها منشورة في كتابه الموسوم (عراق بلا سواحل)، وعلى الرغم من الدراسات الموازية التي تقدم بها مدير عام الموانئ العراقية وقتذاك (الكابتن صلاح خضير عبود)، والتي تجدونها منشورة في كتابه الموسوم (دراسات طبيعية واقتصادية للموانئ والمياه العراقية)، والتي هي الاخرى تحمل الهدف نفسه، وكان يتعين على وزارة النقل المبادرة بتفعيل هذا المشروع عام 2009، لكن تلك الصيحات ذهبت مع الرياح، ولم تجد الأذن الصاغية، بينما أخذت المقترحات الكويتية طريقها إلى التنفيذ. .
وسوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة بعون الله. .