“سيدكم “خادمكم “لا” ظالمكم
اجنادين نيوز / ANN
أ.د.ضياء واجد المهندس
في نقاش ساخن حول امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة في الحكومة ومجلس النواب ، خسرنا بعض الاصدقاء ،وسنخسر الاخرين لان كلامي بالحق لم يبقى لي صديق ،خاصة واننا اخترنا طريق الحق وكما قال سيد البلاغة وامير الفقراء ( *لا تستوحشوا درب الحق لقلة سالكيه* ).. . يتميز القضاء الامريكي بانه يعتمد قرار الادانة على *هيئة المحلفين* ( وهم مجموعة من المواطنين يتم اختيارهم عشوائيا” من مناطق متباعدة، واعمار متباينة، ومهن مختلفة، لم يسجل ضدهم اي خرق قانوني اوجنحة ). يقوم بالادعاء ( *هيئة الادعاء العام* ) وهي مؤوسسة تمثل الحق العام للحكومة الفيدرالية والشعب الامريكي بادانة المتهمين، وهناك ( *هيئة الدفاع* ) ومهمتها الدفاع عن المتهم تنتدبه المحكمة ان لم يكن للمتهم محامي..
يصدر القاضي قراره وفق المواد القانونية بعد ان تقرر هيئة المحلفين بان المتهم مذنب او لا … وحتى في الخلاف بين الكونغرس اومجلس النواب مع الرئيس الامريكي فان *المحكمة العليا* هي صاحبة القرار في ( القرار الفصل)، والذي يتمتع *القاضي الاول ورئيس المحكمة* فيها بما يشبه الحصانة و العصمة ..
هناك جملة من القواعد المعروفة في القضاء والتشريع ومنها :. *القاعدة الاولى* : *لا يقضي القاضي اوالمشرع لنفسه ( *لايمكن ان يكون القاضي هو الخصم والحكم* ).. *القاعدة الثانية* : *لايقضي القاضي او المشرع ان كان منتفع* . يعني ان *المشرع يشرع قوانين ليس له فيها مصلحة ، ولكن ممكن ان تكون مصلحة فئة او شريحة او الشعب* . .. .. *القاعدة الثالثة* : *المصالح المالية والاقتصادية للقاضي او المشرع تحال الى مؤوسسة ادارة مستقلة، او ودائع مصرفية وخاضعة لرقابة دائرة المفتش العام* . .. شرع اعضاء مجلس النواب العراقي قانون مجلس النواب وعدلوه ، دون ان يكون للشعب كفئات او مؤوسسات او نقابات او اتحادات او منظمات المجتمع المدني في صياغة القرار وتحديد الصلاحيات والامتيازات .. لقد منحت رئاسة مجلس النواب ونوابه امتيازات من رواتب و حمايات ومخصصات ومساحات تحرك توفر لهم الحصول على عمولات ومنافع مما جعل الشعب العراقي يهرول للترشح لعضوية مجلس النواب للظفر بالكنوز المخبئة بمسالك مجلس النواب. اتذكر استاذة في العلوم الصرفة رشحت لمجلس النواب وقلت لها: لم لا ترشحين لمجالس المحافظات ،فاجابتني بمحاضرة عن فرق الراتب والامتيازات والايفادات وووو…. بين عضو مجلس النواب وعضو مجلس المحافظة.
ان حجم ما يرصد من مبالغ للرئاسات الثلاث ومجلس النواب ومكاتب الوزراء من مخصصات وامتيازات و حمايات التي اصبحت آلوية و قوافل السيارات كانت للرئاسات الثلاثية كافية لانشاء اكبر اسطول وشركة للنقل في الشرق الاوسط تجاوزت ال 120 سيارة مصفحة فقط لرئيس مجلس النواب وكان عدد ما استورده العراق من السيارات المصفحة هو الاعلى في العالم مقارنة بعديد سكانه.
كتبت لي احد الاخوات المتخصصة في الادارة المالية من ان الغاء امتيازات الدرجات الخاصة من المدير العام الى الرئاسات الثلاث، وتحديد رواتبهم ضمن سلم الموظفين، كما كانت ايام المملكة العراقية وديمقراطية نوري سعيد و صالح جبر و ووو …وتقليل الحمايات والمنافع و الابواب الخاصة ،،سيمكننا خفض مستوى الفقر من 40% الى 6% , وبالرغم من اني لم ادقق في حساباتها الا انها ارسلت فيديو ل (عادل عبد المهدي) عندما كان نائب لرئيس الجمهورية وراتبه ١٢مليار شهري ما يسد راتب 100000 عائلة ..
ان امتيازات المسوؤلين باب من ابواب الهدر المالي وسبب من اسباب التمايز الطبقي و معالجتها ستكون باب من ابواب الاكتفاء المالي والاقتصادي وعدم اللجوء الى الاقتراض والاستدانة ومدخل مهم لحل مشاكل الشعب الاقتصادية والاجتماعية ..ان حل مشاكل العراق الاقتصادية والمالية والاجتماعية تبدا بترتيب بيتنا من حيث عدالة توزيع الثروات و كفالة المعوزين و اعانة المحتاجين و الشروع بحرب الفاسدين وبناء العراق الذي سنعيد القه و مجده بعد ان تخلفنا عن ناصية الريادة و ركب الحضارة …
ان تشريع الامتيازات وتحديد الرواتب في العالم يتم من خلال مؤوسسات متخصصة بالخدمة العامة التي تنتدب اعضاء من مهن مختلفة و مستويات متباينة من الشهادات و اماكن متباعدة واعمار ودرجات وظيفية متنوعة لغرض تقديم مشروع رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة و المسوؤلين ..
نؤكد على اصرارنا العالي باعادة الموازنة جملة” وتفصيلا” وان يراعي حقوق ومصالح العراقيين المظلومين ..
اخواتي واخواني لاتسرفوا وتستاثروا لانفسكم وتقتروا وتشحوا على عباد الله المساكين لانكم ستسئلون عما تفعلون من رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون ..
اللهم اهدي ولاتنا الى سبل نجاتهم وصالح عباد الله .
ا.د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي
