حكومة كردستان تعلن رفضها “لأي تغيير او تعديل” بحصتها في الموازنة
اجنادين نيوز / ANN
أعلنت حكومة اقليم كردستان، موقفها من محاولات تغيير او تعديل مادتين خاصتين بالاقليم في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية.
وقالت ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني ترأس اجتماع الحكومة اليوم بحضور نائبه قوباد طالباني “وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، لعرض آخر المستجدات الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة للاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025، ومناقشة المواد والفقرات المتعلقة بالاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، ولا سيّما المواد التي أُدخلت عليها تعديلات في اجتماع مجلس الوزراء العراقي 2023/5/2 ومنها تعديل المادة 12، فضلاً عن حذف العبارة التي كانت تعرقل إرسال المستحقات المالية للإقليم”.
وأضاف البيان ان “الاجتماع تطرق إلى المحاولات التي يسعى إليها عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب لغرض تعديل المادتين 13 و14، من خلال مقترحات تتنافى وتتعارض مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية التي اتفق عليها وأقرها كل من مجلسي وزراء حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، إذ أُدرجت وثُبتت في إطار الاتفاق الموقع بتاريخ 4/4/2023 وكذلك في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
وقدم بارزاني خلال الاجتماع، “إيجازاً عن المفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والتي تمخض عنها اتفاق يصب في مصلحة الجانبين، وتحت سقف الدستور، ويضمن مستحقات الإقليم في مشروع قانون الموازنة، مما يتحتم الإسراع في إقرار الموازنة واحترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان، ويجب عدم إدخال أي تعديل أو تغيير على المشروع، خارج نطاق بنود الاتفاق والتفاهم المشترك بين الطرفين”.
كما جدد “التأكيد على أن إقليم كردستان قد أوفى بجميع التزاماته، وبالتالي ينبغي على الحكومة الاتحادية تحمل مسؤولياتها وأداء واجبها وتأمين حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته، أسوة بباقي مناطق العراق”.
وفي هذا السياق، قرر مجلس وزراء الإقليم أن يستمر الوفد التفاوضي في التنسيق والتواصل مع الحكومة الاتحادية وأعضاء مجلسي الوزراء والنواب من الكتل الكردستانية لمنع أي محاولة تهدف لانتهاك حقوق الإقليم واستحقاقاته التي نصّ عليها الدستور وتجلّت بوضوح في الاتفاق بين الحكومتين ومشروع قانون الموازنة”.
