خبراء قانون: طريق التنمية يستدعي تفعيل الاتفاقات المشتركة بين الدول والمصادقة الأممية
اجنادين نيوز / ANN
متابعات
بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، السبت، ان مشاركة هذا العدد الكبير من الدول في مؤتمر طريق التنمية في بغداد، سوف يفعا وجود اتفاقية مشتركة بين هذه الدول تترجم الى قوانين داخلية فيها هو يعطي قوة الالزام لهذه الدول مع تغير الحكومات في السنوات القادمة خصوصا ان كل اتفاقية يتم ايداعها في الامم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة لغرض التنفيذ.
واضاف: اما بالنسبة للشركات التي تعمل على تنفيذ هذا المشروع فان الزامها سيكون بموجب عقود مع الحكومة العراقية بتفاصيل ومندرجات في هذا العقد وشرط جزائي للتنفيذ.
و أعلن العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد السبت مشروع خطّ بري وخط للسكك الحديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق عبره الى التحول خطا أساسيا لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.
وتابع ان كلفة المشروع 20 مليار دولار توجب عرض المصادقة على هذه الاتفاقية على البرلمان العراقي للمصادقة عليها وتحويلها إلى قانون وفق قانون عقد الاتفاقيات رقم 53 لسنة 2015.
وبين ان هذه الاتفاقية ستتحول الى الحكومات القادمة من حيث الالزام حتى مع تغيير الحكومات الحالية لان الحكومات تتغير والدول باقية لان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة في القانون الدولي والالزامية هي وفق المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
وفي كلمة خلال افتتاح المؤتمر السبت، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهاما في جلب جهود التكامل الاقتصادي”.
واشار الى ان مشروع طريق التنمية مهم للجميع للعراق والدول والشركات، وخطوة تحسب لحكومة السوداني هي الأولى من نوعها وممكن ان تشغل الأيدي العاملة العراقية وتعطي موارد أخرى بديلة عن النفط والذي يطور البلدان هو الاقتصاد.\
وقال السفير التركي في العراق الذي مثّل بلاده في المؤتمر إن تركيا “شريك رئيسي في طريق التنمية الذي يعد مكسباً للجميع”، مضيفاً بدون أن يذكر حجم مساهمة بلاده في المشروع، أن “طريق التنمية من شأنه أن يزيد الترابط بين دول المنطقة”.
وقال ان مشاركة الدول الإقليمية يعطي للمشروع طابع دولي اضافة الى كونه إقليمي والاقتصاد هو الذي يقود عربة السياسة واعتقد ان هذا المشروع والاتفاقية انعكاسها السياسي على البلدان المشاركة من حيث تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بينها.
و قال وكيل وزير النقل الإيراني أفندي زاده إن “دور السكك الحديد مهم جداً، وهذا المشروع الجديد في العراق سيكون له دور ممتاز في نقل البضائع”.
واختتم: هذا يسمى منظومة المصالح المشتركة ويمكن للعراق ان يكون حاضنا لهذه المنظومة المشابهه لمنظومات العالم مثل بريكس والعشرين والثمانية خصوصا ان جميعها ترتكز على الاقتصاد.
وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري ان “طريق التنمية ليس هو فقط لنقل البضائع كما يعتقد بل ستكون هناك مدناً مستدامة في هذا الطريق وعبر 15 محطة وكلها ستكون مدنا صناعية واخرى ترفيهية ومجالات للعمل”.
