تقرير إخباري: الاقتصاد الصيني ينمو بـ 5.5 % خلال النصف الأول ويرسل المزيد من الإشارات الإيجابية

 أصدر المكتب الوطني الصيني للإحصاء التقرير نصف السنوي للاقتصاد الصيني في 17 يوليو الجاري. وأظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بـ 5.5٪ على أساس سنوي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي. وجاءت هذه النسبة أعلى من معدل نمو الإقتصاد الصيني خلال العام الماضي والمقدر بـ 3%. كما تجاوزت معدل نمو الربع الأول من العام الحالي والذي بلغ 4.5٪، مما عكس المرونة القوية للتنمية الإقتصادية الصينية.

ويرى الخبراء أن فهم آداء الإقتصاد الصيني لايتوقف عند فهم النمو الكلي بـ 5.5٪، وإنما يتجاوزه إلى المعلومات المتعمقة الواردة في البيانات الاقتصادية. حيث تكشف هذه البيانات عن المزيد من المؤشرات الإيجابية التي يصدرها الاقتصاد الصيني.

لم يكن من السهل في ظل تبعات الوباء وتغيرات الوضع الدولي خلال السنوات الأخيرة، تحقيق معدل نمو بـ 5.5% خلال النصف الأول من العام. كما كان نسق تعافي الاقتصاد العالمي بطيئًا خاصة خلال بداية العام الحالي، ولا يزال مستوى التضخم العالمي مرتفعًا. أضف إلى ذلك التأثير غير المباشر لتشديد الاقتصادات الرئيسية لسياساتها النقدية، وعدم استقرار أسس إنتعاش الإقتصاد الصيني.

وعلى هذا الأساس، فإن معدل النمو 5.5٪ لا يعكس الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي الصيني فحسب، بل ويوفر أيضًا دعمًا مهمًا لتعافي الاقتصاد العالمي. وكانت عدّة وكالات دولية كبرى قد رفعت خلال الآونة الأخيرة، توقعاتها بنمو الاقتصادي العالمي. بانية هذه التوقعات على مجموعة من العوامل، بينها تحسن انتعاش الاقتصاد الصيني.

واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن الاقتصادات الكبرى حول العالم، خلال الربع الأول من هذا العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والبرازيل تتاليا بـ 1.8٪ و 1٪ و 1.9٪ و 4٪ على أساس سنوي. وحتى في صورة تحسن هذه المؤشرات خلال الربع الثاني، فإن نمو الاقتصاد الصيني خلال النصف الأول من العام لايزال هو الأسرع بين الاقتصادات الكبرى.

مع استعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي نسقه الطبيعي في الصين، أصبحت الكيانات الاقتصادية الكبيرة والصغيرة أكثر نشاطًا. وبالنظر من جانب الطلب خلال النصف الأول من العام الحالي، تجاوز معدل مساهمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي في النمو الاقتصادي 77٪، مسجّلا انتعاشا واضحا. أما على مستوى جانب العرض، فأظهرت الصناعات الجديدة والمنتجات الجديدة زخم نمو جيد. من الإطلاق الناجح لأول سفينة سياحية محلية كبيرة، إلى استكمال أول رحلة تجارية لطائرة الركاب المحلية الكبيرة C919، ونمو صادرات بطاريات الليثيوم والبطاريات الكهروضوئية والمركبات الكهربائية وغيرها من السلع عالية التقنية وذات القيمة المضافة العالية، والداعمة للتحول الأخضر خلال النصف الأول من العام بنسبة 61.6٪. مما يعكس الحيوية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني.

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في معدل النمو الاقتصادي الصيني ستزيد من معدل نمو الاقتصادات المرتبطة بالصين بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وبالنسبة للكيانات الاقتصادية العالمية ، سيعني تعافي الاقتصاد الصيني بالنسبة لها مزيدا من الفرص.

وفي هذا الصدد، قال بورغر بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الصين قد ساهمت بأكثر من 30٪ في النمو الاقتصادي العالمي. مشيرا إلى أن الصين قد اتخذت العديد من الإجراءات الصحيحة لتعزيز الثقة في آفاق النمو الاقتصادي. أما ستيفن دبليو ديل، الشريك بشركة أليكس بارتنرز للاستشارات ومقرها الولايات المتحدة، فقال أنه على الرغم من أن العوامل قصيرة الأجل مثل وباء كورونا، قد أحدثت آثارًا سلبية على مختلف الاقتصادات، بما في ذلك الصين، لكن بالنظر على المدى الطويل، لا يزال الاقتصاد الصيني، يمتلك أسسا جيدة والعديد من الظروف المواتية. وفي ذات السياق، قال برنارد دي ويت، رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية البلجيكية الصينية، إن آفاق النمو الاقتصادي للصين هذا العام واعدة، وسوف تساعد بشكل أكبر على الانتعاش الاقتصادي العالمي.

بصفتها أكبر دولة نامية، يزيد عدد سكان الصين عن 1.4 مليار نسمة. لاتزال المؤشرات الاقتصادية للفرد ومستويات معيشة الناس في الصين غير عالية، كما لاتزال التنمية غير متوازنة وغير كافية. مع ذلك، فإن هذه النقائص هي الفرص الكامنة للتنمية الصينية في المستقبل. أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فإن أساسات النمو طويل المدى لم تتغير. كما لم تتغير المرونة القوية والإمكانيات الكبيرة والحيوية، ولم تتغير الظروف الداعمة للتنمية عالية الجودة. ولم تتغير ثقة الصين في نفسها وجهدها من أجل تحقيق نمو أعلى والإسهام في تعافي الاقتصاد العالمي.