أُستراليا القَصيَّة إذ تُعلِن وتؤكِّد وتُطبِّق..

اجنادين نيوز / ANN

ـ إعداد:
ـ الأكاديمية يلينا نيدوغينا: متخرجة من جامعتين أولها روسية في مدينة لينينغراد؛ وثانيها أُردنيَّة في العاصمة الأردنية عمَّان، وكاتبة وإعلامية روسية – أردنية، ومهندسة كيمياء صناعية، ومتخصصة بالتاريخ والسياحة الأُردنية، ورئيسة تحرير صحيفة «الملحق الروسي» في صحيفة «ذا ستار» الأُردنية سابقاً، وتحمل أوسمة وشهادات تقدير رفيعة من دول صديقة وحليفة.
ـ الأكاديمي مروان سوداح: كاتب وصحفي أردني قديم، يَحمل الجنسيتين الأردنية والروسية، وعضو في “نقابة الصحفيين الأردنيين”، و”الاتحاد الدولي للصحفيين”، وعضو فخري في منظمات دولية للصحفيين، ورئيس عدة هيئات دولية، ويحمل أوسمة وشهادات تقدير من دول صديقة وحليفة.
لأسباب قانونية، وربما لأسباب وجيهة غيرها أيضاً، تتحدث الأخبار المتلاحقة عن أن دولة أُستراليا البعيدة عن العالم العربي؛ واسمها الآخر النادر تداوله عالمياً هو (ساهول أو ميجانيزيا)؛ تعود فجأة لاستخدام مصطلح مهم وقانوني بعد تخليها عنه سابقاً، وهو “الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، إذ أعلنت الحكومة الأسترالية عن قراراها السياسي هذا أمس الثلاثاء، الثامن من آب/أوغسطس 2023، وأِشارت إلى إنها تعتزم البدء باستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية “غير قانونية”، وفقاً للقانون الدولي، وهو بالطبع ما يؤكده ويتبناه أيضاً القانون الدولي الإنساني، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ قبل انعقاد المؤتمر الوطني لحزب العمال الاسترالي الأسبوع المقبل.
وتعقيباً على ذلك، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة بيني وونغ، قانونية هذا القرار واستخدامه استرالياً، وذلك في كلمة لها أمام برلمان بلادها، مُشيرةً إلى إن الحكومة هناك تتجه لاستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وتشديد اعتراضها على “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بحسب القانون الدولي” قبل الأسبوع المقبل.
كما بيَّنت الوزيرة علانية عن أن حكومة دولتها الصديقة لنا “ستعود إلى (استخدام) لغة “أكثر صراحة” بشأن الاحتلال.. وقدَّمت وونغ شرحاً بشأن موقف حكومة بلدها من هذه المسألة، كاشفة في الوقت ذاته عن إن هنالك “مخاوف داخلية”، حيث يُعد هذا القرار الثاني الذي يَطرح فيه أعضاء برلمانيون تساؤلات حول إسرائيل خلال غضون أسبوعين. كما وأبلغت وونغ لاحقاً، مجلس الشيوخ، بأن الحكومة “قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام” في الشرق الأوسط، وقالت إن “الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام.. وأكدت وونغ على أن الحكومة الاسترالية “ستعود إلى موقف الحكومات السابقة، بالإشارة صراحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
بدورها، عَلَّقت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على إعلان أستراليا عزمها استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس واعتبار المستوطنات غير قانونية، ورحّبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بالموقف الأسترالي الذي أعلنته أمس وزيرة الخارجية بيني وونغ أمام برلمان بلادها، وأضافت، إن “الحكومة الأسترالية أكدت أنها ستبدأ باستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية في كافة أدبياتها، بالإضافة إلى “اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي”.
و وفقاً لِمَا أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، فإنه من المتوقع أن يحث بعض المندوبين في المؤتمر الوطني في بريسبان، على اتخاذ الحزب “موقفاً أقوى”، والالتزام بإطار زمني “للاعتراف بالدولة الفلسطينية”. عِلماً، أن الحكومة لم تعطِ أي مؤشر على استعدادها للذهاب إلى هذا الحد، لكنها أشارت إلى العودة إلى لغة أكثر صراحة بخصوص الاحتلال. و وضَّحَت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، الموقف لنواب حزب العمال، وأعضاء مجلس الشيوخ، في مبنى البرلمان، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى مخاوف داخلية يتم مناقشتها بخصوص الأمر. وكشفت وونغ أيضاً عن إن الحكومة ستعود إلى موقف الحكومات السابقة، بالإشارة صراحة إلى “الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وكان الوزراء الأستراليون قد امتنعوا على نطاق واسع عن استخدام مصطلح “محتلة” أو “احتلال” منذ عام 2014، على الرغم من أن أستراليا استمرت في دعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن التي تستخدم هذه اللغة. جدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثانية التي يثير فيها أعضاء التجمع، أسئلة بخصوص “إسرائيل” خلال أسبوعين.
وفي وقت سابق من عام 2018، كان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد صَرَّح أن أستراليا “تعترف رسمياً بالقدس الغربية عاصمة “لإسرائيل”، مشيراً إلى أن “بلاده لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور، ولكنها ستفتح مكاتب تجارية ودفاعية هناك”.
وفي العام الراحل، نقلت وسائل إعلام “إسرائيلية”، أن “أستراليا تراجعت عن الاعتراف بغربي القدس كعاصمة لإسرائيل”.
نتمنى أن تبقى أستراليا على موقفها هذا اليوم وفي كل يوم، وحتى تحرير فلسطين من الاحتلال الطويل، وأن تناصر الشعوب والدول الضعيفة، والفقيرة، وتلك التي تعرضت طويلاً وما زالت تتعرض للاستعمار والقهر والتدمير وقتل مئات الملايين من شعوبها، التي لا ذنب لها في ارتكاب أي خطيئة بحق الدول الكبرى والغربية وغيرها على سطح كوكب الأرض، الذي أسقته حِراب العواصم التي تُعتبر توسعية وعلى مدار مئات السنين المطوية، بدماء ملايين العائلات الشهيدة من مختلف القوميات والأعراق، لا لشيء، سوى لأنهم بشر، ولدوا أحراراً، وعاشوا مُكبَّلين بأصفاد الأجنبي الدخيل، فأراد الاستعمار، وكان ذلك عبر دهور طويلة، نهب أجسادهم وتحقيرها حتى، وتوظيفها اللاقانوني واللاإنساني في صناعاته وزراعاته وتطلعاته الكثيرة والنهمة على مختلف المستويات وفي شتى الأوضاع والأصقاع.
وأخيراً.. نتمنى على العرب مِمَّن هاجروا إلى استراليا، عدم نسيان أوطانهم الأصلية، وفلسطين أولها، فهي قضية الأمم، وقضية دولية عادلة تتطلع إلى دعمها من جانب جميع الأحرار والأخيار وأنقياء العقول والقلوب، ونصرتهم لها اليوم وكل يوم.
وليس أخيراً، نتقدم بجزيل الشكر وفائق التعظيم وكثير التقدير لحكومة وشعب أستراليا، وسفارتها في المملكة الأردنية الهاشمية، لهذا الموقف الشجاع إتجاه فلسطين وشعبها الصبور، والعالق في مخالب الاستعمار الدولي، الذي أدمى أرضنا المقدسة الجاذبة لكل دول وأمم الدنيا، ونتمنى على الحكومية الاسترالية الصديقة والموقَّرة مزيداً من دعم القضية الفلسطينية عملياً، ومباشرة، ومادياً ومعنوياً وسياسياً بعلاقاتها مع فلسطين الدولة والشعب، والهيئات الاجتماعية، ومع غيرها من الجهات في الدولة الفلسطينية، ونأمل من سفارة أُستراليا الموقرة في المملكة الأُردنية الهاشمية، وشاكرين لها، الاطلاع على مقالتنا هذه، والتكرم للإبلاغ عنها تلك الجهات الأُسترالية ذات العلاقة، والمختصة بشؤون الإعلام، وشجون العلاقات مع دول العَالم.
ـ التاسع من آب/أغسطس/ 2023م.
ـ عَمّان – المملكة الأردنية الهاشمية.