بكين تفرض عقوبات على خمس شركات أميركية لصناعة الدفاع

اجنادين نيوز / ANN

بقلم: يلينا نيدوغينا.

*كاتبة وإعلامية روسية متخصصة بالتاريخ والسياحة الأُردنية، ورئيسة تحرير صحيفة «الملحق الروسي» في صحيفة «ذا ستار» الناشرة بالإنجليزية سابقاً.

نقلت وكالة الأنباء الصينية الشهيرة (شينخوا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله، “إن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان تشكِّلُ انتهاكاً صارخاً لبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن العقوبات الأحادية غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات وأفراد صينيين تضر بشكل خطير بسيادة الصين ومصالحها الأمنية”..
في الأخبار كذلك، أعلنت جمهورية الصين الشعبية عن فرض عقوبات على خمس شركات أميركية لصناعة الدفاع، في إجراء مضاد لإعلان الولايات المتحدة أخيراً بيع أسلحة جديدة إلى “تايوان”، وفرضها عقوبات بحق شركات وأفراد صينيين.
واستناداً إلى مَا تقدَّم، يتضح أن العلاقات الصينية – الأمريكية بدأت منذ أيام قليلة بالتراجع والتقهقر، فقد فرضت بكين؛ وفقاً للأنباء المنشورة دولياً وفي الصحافة الأردنية كذلك، عقوبات على خمس شركات أمريكية لصناعة الدفاع، بخاصةٍ بعدما تمادت واشنطن وشركائها في عملانيات علاقاتها مع تايوان باعترافها المتواصل بأن تايوان، هذه الجزيرة الصغيرة، هي التي تمثل الصين والصينيين، وهو أمر مضحك للغاية، ولا يمكن للصين ولا لأي دولة محترمة وعادلة في العالم أن تقبل به، أي أن تكون دويلة صغير على شاكلة الجزيرة الصغيرة تايوان هي التي تُمثِّل الصين والصينيين كما تريد أمريكا البعيدة جغرافياً عن الصين وتايوان، عِلماً بأن عديد سكان البر الصيني، أي جمهورية الصين الشعبية، هم أضعاف أضعاف سكان تايوان الصغيرة جداً مساحة والقليلة سكاناً، وهي المدعومة أمريكياً كحربةٍ موجهة ضد الصين وروسيا.. إلا أنها وكما يبدو للعيان حربة مَثلومة ومتآكلة..
وأضاف المتحدث الصيني أنه ورداً على التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة، و وِفقاً لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني، قررت الصين فرض عقوبات على خمس شركات أميركية لصناعة الدفاع، وهي “بي ايه إي سيستمز لاند آند أرمامنت”، و”أليانت تيكسيستمز أوبيريشن”، و”إيروفيرونمنت”، و”فيا سات”، و”داتا لينك سولوشنز”.

وأشار المتحدث كذلك، إلى أن الإجراءات المضادة تتمثل بتجميد ممتلكات تلك الشركات في الصين، بما في ذلك ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، ومنع المنظمات والأفراد في الصين من التعامل والتعاون معها.
ولعمري، فإن الهدف الذي يتم إعداده في الخفاء الأمريكي والإداري لتايوان، وفقاً للمنشور في الإعلام الدولي، هو إشغال الصين بقضايا الدفاع عن النفس، في محاولة أمريكية غير شرعية وغير منطقية في محاولة من واشنطن لجعل المنطقة التي تحيط بالصين مُحترة. وللأسف، فإلى جانب أمريكا اصطف الغرب الجماعي سوياً – كعادته في بيع ذاته للعَمِ الكهل والمُتهالك “سام”؛ وهو، أي هذا الغرب، المُنَاصِر بطبيعته السياسية لواشنطن؛ يتسق مع السياسات الأمريكية في المحاولة الواضحة لسرقة تمثيل جمهورية الصين الشعبية للصين وللصينيين والدولة الصينية؛ وفي سعي، لم ينجح سابقاً، ولن ينجح حالياً حتماً، لتفشيل المنطق الدولي الذي يؤكد ويُقر بأن الصين للصينيين، وعلى أن الصين – أي جمهورية الصين الشعبية، هي وليس غيرها المُمَثِّل الشرعي الوحيد للصين والصينيين، إذ إن الغالبية الساحقة لدول والعالم ومنظماته المختلفة إنَّمَا تعترف صراحةً ومباشرة – واستناداً للقوانين الدولية التي تحكم علاقات الدول ببعضها البعض وميثاق منظمة الأمم المتحدة – بجمهورية الصين الشعبية، وليس بتايوان التي هي نقطة في محيط عالمي، كممثل شرعي ووحيد للصين وللصينيين.
في الواقع، يُلاحِظ العالم أن جزيرة تايوان إضطرت للتراجع والتقهقر أمام شرعية جمهورية الصين الشعبية، ذلك أن الغالبية الساحقة من دول العالم، إن لم يكن جميعها، إنَّمَا تُعدُ جمهورية الصين الشعبية الدولة الشرعية المُمَثِّلة للصينيين أجمعهم، ولكونها الدولة الاقتصادية الأُولى في الكرة الأرضية؛ وهو إعتراف صريح نشر في دراسة خاصة، كانت أعدَّتها في وقت سابق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
والجدير بذكره هو أنه وطبقاً لمنظمة الأمم المتحدة، فَ “المنطقة التي تشرف عليها جمهورية الصين الشعبية حالياً، والتي تُسَمَّى “تايوان”، هي جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية التي تديرها الحكومة الوحيدة الشرعية للصين في بكين. لذلك، فإن الاعتراف بشرعية حكومة جمهورية الصين الشعبية كالحكومة الوحيدة الشرعية للصين، كان تم مِن قِبل أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بما فيهم الكرسي الرسولي  (الفاتيكان)، وهي الدولة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.
والجدير بالذِكر، أنه ومع بداية خمسينيات القرن الماضي، إتجهت العديد من الدول الأوروبية كالمملكة المتحدة (بريطانيا)، وفرنسا، والسويد، وسويسرا، ولحقتها بلدان أخرى، لتقطع علاقاتها مع ما يُسَمَّى “جمهورية الصين”، ولتبتعد عمَّا تدَّعِيه تايوان بِ “الحكومة القومية” بقيادة تشانغ كاي شيك، لتعترف بدلاً عن تايوان، بجمهورية الصين الشعبية، كذلك لجأت العديد من الدول الإفريقية والآسيوية نحو اعتماد إجراء مُمَاثِل لصالح جمهورية الصين الشعبية.
تحيةً دافئةً ومحبةً وتقديراً كبيراً ولا حدود له لجمهورية الصين الشعبية رئيساً ودولة وشعباً، فهي الحليفة الموثوقة والصديقة الصدوقة للعالمين العربي والروسي ولقضاياهما المصيرية.