مستشار سياسي صيني يدعو إلى تعزيز حماية العمال
يعمل أحد الأعضاء باللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية للصين، على تحسين آليات حماية حقوق العمال ومصالحهم وجعل التغطية الكاملة للرعاية الاجتماعية في متناول العمال المرنين.
في الصين، يمثل قطاع التوظيف المرن المزدهر الذي يشمل عمال توصيل الطرود والوجبات وسائقي سيارات الأجرة، الآن جزءا كبيرا من القوى العاملة، مع 84 مليون عامل مرن يمثلون نحو 21% من إجمالي القوى العاملة، وفقا للمسح الوطني التاسع للصين حول وضع السكان العاملين.
وأمضى سو بين، المدير العام لإدارة حماية الحقوق والمصالح باتحاد نقابات العمال لعموم الصين، وعضو باللجنة الوطنية الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، العام الماضي في البحث عن هذه القضية بين العمال المرنين.
وخلال فترة عطلة عيد الربيع الماضية، كان سو مشغولا بإجراء الأبحاث في مراكز الخدمة، حيث بقي العديد من العمال المرنين في مواقعهم لضمان الإمدادات لحياة الناس اليومية.
وقال سو “تعمل وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية على تكثيف جهودها لمعالجة مخاوف العمال بشأن خوارزميات للخدمات عبر الإنترنت، وتشريعات حماية العمل والتدريب المهني. ويتعاون اتحاد نقابات العمال لعموم الصين مع المحاكم ومكاتب النيابة العامة لحل النزاعات العمالية بشكل أفضل. وتم إنشاء مبادرات وآليات للتوسط في النزاعات التي تنشأ بين العمال المرنين وشركات الإنترنت الكبرى، مما يمكن العمال من الدفاع بفعالية عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة”.
كشفت الزيارات الميدانية التي قامت بها سو أنه على الرغم من أن العمال عموما لهم شعور قوي بالمكاسب الناتجة عن التوظيف المرن، إلا أنه لا يزال من الصعب عليهم الوصول إلى أرباح الضمان الاجتماعي.
وقال سو “تعتبر مخاوف العمال بشأن الإصابة أثناء العمل مسألة صعبة. وتم تعزيز المشاريع التجريبية للتأمين ضد الحوادث المهنية في بعض المقاطعات الصينية خلال السنوات القليلة الماضية. وفي العام الجاري، يركز اقتراحي على تسريع تنفيذه بناء على النتائج السابقة، لجعل الضمان الاجتماعي متاحا لجميع العمال المرنين في أقرب وقت ممكن”.
كما يؤكد سو على أهمية خلق بيئة داعمة للنمو المستدام للشركات، لتوليد المزيد من فرص العمل.
