تضخم الوظائف وزيادة العاطلين عن العمل
اجنادين نيوز / ANN
يشهد العراق تضخماً ملحوظاً في أعداد الموظفين في القطاع العام، مما يثير قلق العديد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين. وتُظهر الإحصائيات الرسمية ازدياداً مطرداً في أعداد الموظفين الحكوميين خلال السنوات الماضية، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 4.5 مليون موظف حكومي، يشكلون ما نسبته 37% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
يُعزى هذا الازدياد إلى عدة عوامل، منها اعتماد سياسة التوظيف الحكومي كحلّ لمشكلة البطالة إذ واجه العراق بعد العام 2003 موجة بطالة هائلة، دفعته إلى اتباع سياسة توسيع قاعدة الموظفين في القطاع العام لامتصاص جزء من هذه البطالة.
وتوسعت مهام ومسؤوليات الدولة العراقية بعد العام 2003، مما أدى إلى الحاجة إلى المزيد من الموظفين لتلبية هذه الاحتياجات.
ويُشير بعض المراقبين إلى أن التوظيف في القطاع العام يُستخدم كأداة سياسية لكسب الولاءات وتحقيق مكاسب سياسية.
و يُثير هذا الازدياد في أعداد الموظفين مخاوف اقتصادية كبيرة، ًأبرزها، الثقل على الميزانية اذ تُشكل رواتب الموظفين الحكوميين عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة، حيث تُستهلك ما نسبته 70% من إجمالي الإنفاق العام.
ويُهدد هذا الوضع استقرار المالية العامة ويُقلّل من قدرة الحكومة على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية.
ويُعاني القطاع العام العراقي من مشكلات ضعف الإنتاجية، حيث يُشير العديد من الخبراء إلى أن عددًا كبيرًا من الموظفين لا يعملون بكفاءة عالية،
ويُؤدي ازدياد أعداد الموظفين إلى تضخم البيروقراطية، مما يُعيق عملية اتخاذ القرار ويُبطئ من وتيرة تقديم الخدمات للمواطنين.
وكتب الناشط احمد الزيادي: “إذا سمعتم أن هناك 150 ألف وظيفة ستطلق قريبًا في العراق، فتأكدوا أنها عبارة عن 150 ألف مسمار قد دق في نعش الاقتصاد العراقي. هذه الدولة المخنوقة وموازنتها المهترئة لم تعد تتحمل قرارات مجنونة وارتجالية ستؤدي إلى انهيار هذه الدولة وانهيار اقتصادها”.
ويعكس هذا البيان ظاهرة ازدياد الوظائف في العراق بشكل ساخر، حيث يتم التشكيك في صحة هذه الأرقام وتأثيرها الفعلي على الاقتصاد الوطني. ويعزز التحليل فكرة أن القرارات القائمة على المحاباة السياسية والاقتصادية العشوائية لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
كما أن أسعار النفط، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العراقية، لن تستمر في الارتفاع بشكل دائم، ما يشير هذا إلى التباين بين توقعات الزيادة في الوظائف وواقع الاقتصاد العراقي المعتمد بشدة على النفط.
