النائب عبد الامير المياحي اقالة مدير الموانئ تكون بعد الاستجواب
اجنادين نيوز / ANN
اعتبر عضو الهيئة المشكلة للتحقيق بملفات شركة الموانئ النائب عبد الأمير المياحي مسألة جمع التواقيع لإقالة الفرطوسي بأنها حركة غير قانونية ومن الممكن أن يتم الطعن بها أمام المحكمة الإدارية.
وقال المياحي إن الإقالة تكون بعد الاستجواب وإذا لم تكن هناك قناعة بأجوبته فعلى البرلمان إصدار أمر الإقالة بعد 15 يوما.
وبين المياحي بأن القرار النهائي سيكون للجنة النزاهة النيابية والتي ستقدم التقرير النهائي باعتبارها اللجنة المختصة، كما أوضح أن استضافة الفرطوسي ستتم وسيتم تقديم التقرير إلى القضاء إذا لم يقدم الفرطوسي إجابات معززه بالوثائق.
كما كشف المياحي بأن لجنة النزاهة النيابية استضافت سابقا مدير شركة الموانئ فرحان الفرطوسي وقد وجهت له عدد من الأسئلة حول ملفات تخص عمل الموانئ، في المقابل لم يقدم الفرطوسي إجابات معززه بالوثائق ولقد طلب مهلة للرد على الأسئلة بالوثائق الدفاعية ولم يقدمها لغاية الآن.
لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستتم إعادة استضافة الفرطوسي وإذا لم يقدم الإجابات المقنعة المعززة بالوثائق خلال الاستضافة فسيتم رفع التقرير معزز بالوثائق يدين مدير الموانئ النهائي إلى لجنة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام.
