الناطق الرسمي ورئيس لجنة التشريعات والقوانين في لجنة النفط والغاز النيابية يعلن عن اهم القوانين التي تم مناقشتها مع رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء
اجنادين نيوز / ANN
اعلن الناطق الرسمي ورئيس لجنة التشريعات والقوانين في لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد الفارس بتصريح اعلامي عبر (وكالة اجنادين الاخبارية) عن اهم القوانين التي تم مناقشتها مع رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الدكتور عبد كريم الفيصل ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فياض الموسوي ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة النفط لتطوير القوانين وفق رؤية مشتركة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية
قال شداد الاجتماع ناقش القوانين والتشريعات التي تعمل عليها اللجنة الفرعية ومنها مناقشة مشروع قانون الاستثمار الخاص بالمصافي والتصفية للنفط الخام رقم 64 لسنة 2007 وتم الاتفاق على تفويض هيئة المستشارين في مجلس الوزراء لعقد اجتماع مرتقب خلال الاسبوعين المقبلين بدعوى الشركات الاستشارية لوضع رؤية اقتصادية ومواكبة التطور بمجال التصفية والبتروكيماويات وليكون قانون ينسجم مع تطلعات المستثمرين وهناك العديد من المصافي تم الاعلان عنها مؤخرا في وزارة النفط ولم تحصل هذه الفرص بقبول حقيقي من قبل المستثمرين في قطاع التصفية لعدم وجود قانون يضمن طبيعة العلاقة ويحقق الاستثمار الحقيقي
واضاف من فقرات الاجتماع تم مناقشة مجموعة من القوانين التي تم الاتفاق عليها لتعديلها ومنها قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته وتم تكليف الدائرة القانونية بتقديم التقرير النهائي بجميع الملاحظات المستلمة من الجهات ذات العلاقة والقانون الاخر استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم 9 لسنة 2006 وتعديلاته سيتم مفاتحة الجهات ذات العلاقة لمناقشة اهم الملاحظات كون هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة لوضع اللمسات الاخيرة لتعديله
واشار الى ان هناك قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 سيتم مفاتحة جميع الجهات ذات العلاقة لاستلام كافة الملاحظات حول هذا القانون وانسجامه مع مقترح لجنة التشريعات التعايش الزراعي النفطي واعتماد البصمة الكربونية والحفاظ على البيئة وسيتم اضافة بعض القوانين المهمة عليه
وبين لقد تم التطرق ايضا الى اهم القوانين هو قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل يعتبر من القوانين المهمة كون الوزارة شكلت لجنة عليا لتعديل هذا القانون بما ينسجم مع تطوير الادارة النفطية
وتابع من بين القوانين التي تم مناقشتها في الاجتماع هو الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتم تكليف الادارة القانونية في الوزارة لأرسال الملاحظات المستلمة من الشركات وهناك 7 قرارات تم المطالبة بتعديلها وهناك قرارات انتفت الحاجة لوجودها وبحاجة الى قانون لإلغائها
وختم حديثه سيتم عقد ورشة عمل قريبة خلال الاسبوعين المقبلين ودعوة الجميع ذات العلاقة من اجل الوصول الى رؤية مشتركة لتعديل القوانين وهناك مساع لإرسال الوجبة الاولى من القوانين المتكونة من 5 قرارات تم التأكيد عليها وارسالها بشكلها النهائي الى مجلس النواب من اجل اقرارها
