الناطق الرسمي بإسم لجنة النفط والغاز النيابية يعلن عن تقديم الدعم للشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة إحدى تشكيلات وزارة النفط
اجنادين نيوز / ANN
اعلن الناطق الرسمي بإسم لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي شداد الفارس بتصريح صحفي عبر (وكالة اجنادين الاخبارية ) عن تقديم الدعم للشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة إحدى تشكيلات وزارة النفط من أجل ضمان استمرار عملها كونها من الشركات المهددة بالحل من قبل وزارة النفط بسبب الديون التي بذمتها والتي تصل إلى خمسمائة مليار دينار في حين أن مدخولها يصل إلى سبعين مليار دينار سنويا
وقال النائب تمت استضافة مدير الشركة حسب المقررات السابقة للنهوض بواقع الشركة منها قصيرة وأخرى بعيدة الأمد ومن أهمها الاستمرار بدعمها بواقع تسعمائة مليون دينار شهريا من قبل الوزارة مع ضرورة تعديل رأس مال الشركة ومساندة الجهات الرقابية والقانونية لإلزام الشركات النفطية الشقيقة من تشكيلات الوزارة
واضاف النائب توجيه شركات جولات التراخيص بإحالة كافة الأعمال التخصصية للشركة وحسب الصلاحيات المخولة من قبل الدائرة الاقتصادية وكذلك استحصال الموافقات اللازمة لغرض إطفاء الديون المترتبة بذمة الشركة وتصفيرها واستحصال الموافقات الأصولية على نقل ذوي الشهداء وحسب الاحتياجات وعلى ضوء نتائج المقابلة لتعزيز الكادر الموجود
وأشار النائب أن الشركة تحتاج إلى الدعم المادي والقوى البشرية وان اللجنة سترفع تقريرها إلى الوزارة والذي يتضمن عدم هيكلة هذه الشركة المهمة ودعم إدارتها وكوادرها الحالية مبينا أن الشركة واجهت مشاكل كبيرة جعلتها من الشركات الخاسرة وتراجعت أرباحها خلال الفترة الماضية كونها تعتبر من الشركات المقاولة التي تعتمد على تنفيذ المقاولات التابعة لتشكيلات وزارة النفط وهي تمر بأزمة مالية كبيرة جدا
واكد النائب ان اللجنة النيابية ترى الوقوف مع الشركة التي يرجع تاريخها إلى ستين عاما وبالإمكان دعمها بجملة من المشاريع المقترحة والتي تتضمن تشجيعها لتحقيق شراكات مع شركات عالمية مهمة كإنشاء مشروع تصنيع وصيانة أسطوانات الغاز الحديدية ومشروع تصنيع خزانات وقود الغاز للمركبات ومشروع تصنيع منصات تعبئة الغاز السائل ومشروع إنتاج أسلاك اللحام وبطاقة إنتاجية تصل إلى أربعين ألف طن سنويا ومشروع إنتاج صمامات الغاز وبطاقة إنتاجية تصل إلى أربعين ألف صمام سنويا وهو ما يحتاجه قطاع النفط والغاز
وتابع النائب بالإضافة إلى أنه سيتم رفع توصية للوزارة بإعطاء الأولوية للشركة واستثنائها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وإحالة المشاريع باتجاهها من قبل تشكيلات الوزارة لما تمتلكه من معامل ومصانع مهمة وكبيرة جدا وكوادر متخصصة وفنيين لديهم القدرة على تصنيع بعض المعدات المهمة والاحتياجات الضرورية التي يحتاجها قطاع النفط والغاز في شركات الاستخراج والإنتاج
