شجون عراقية:(التعداد السكاني بين المحمود والمذموم).
اجنادين نيوز / ANN
بقلم د كريم صويح عيادة
الاحصاء هو عين وأذن أي مسؤول وعلم الإحصاء هو العمود الفقري لصناعة القرار الحكومي، وبدون توفر البيانات والمعلومات الدقيقة سوف يكون القرار غير مستوفي لشروط ومعايير الجودة والسلامة المهنية والاخلاقية أو يؤدي الى النتائج المضللة والتي كثير ما يستخدمها المسؤولون الهواة للضحك على البسطاء من الناس..التعداد العام للسكان هو احدى وسائل توفير البيانات لتحويلها لمعلومات مفيدة كي يستفاد منها متخذ القرار، لذلك فهو مطلوب كل 10 سنوات لأي دولة لملاحظة التغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية في مجتمعها، بعدها تتخذ الحكومات اجراءاتها لمعالجة المشاكل المختلفة وتضع خططها الاستراتيجي(البعيد والمتوسط والقريب) الاجل على ضوأها.
البيانات في التعداد العام للسكان تاخذ من المواطن كمصدر رئيسي مباشرة، وبدون اثباتات رسمية، فهل المواطن العراقي العادي والبسيط يمتلك الوعي التام!؟ او هل له الثقة بموظف الاحصاء حتى يقوم باعطاءه الارقام والمعلومات الدقيقة!؟، مثلا؛ البطالة والعمل!؟، عاطل ام يستلم راتب رعاية او حتى مقدار راتبه الحقيقي!؟، دار سكنه ملك ام إيجار!؟،عدد افراد عائلته!؟، الحالة الاجتماعية وخاصة الطلاق وعدد الزوجات!؟ الشهادات الدراسية الحاصلين عليها!؟، فما بالنا ببعض الاسئلة النوعية وليس الكمية؛ مثلا؛ ما يحصل عليه من مال يكفي ام لا يكفي لسد مطلبات الحياة!؟، طبيعة الامراض التي يعانون منها، ونوعية ماء الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الاسئلة ال70 في استمارة التعداد !!.للأسف الكثير من مواطنينا سوف لا يعطون المعلومات الدقيقة بسبب مستواهم الثقافي والاجتماعي، وتعودهم على التشكي والبكائيات، والخجل الاجتماعي، والخوف من الحسد، وعدم الثقة بالدولة ومن يمثلها او الطمع بالمساعدة من الحكومة والتي اتخذت دور الاب والام الفقيرين وتعاملت مع المواطنين كأطفال قاصرين منذ تأسيس الدولة العراقية لغاية الان.
أما اذا كان الهدف من التعداد هو البيانات فقط،فالبيانات هي مادة خام لا قيمة لها اذا كانت غير دقيقة وموثوقة وربما ضررها اكثر من نفعها!!، كما أن التعامل مع هذه البيانات الدقيقة يحتاج لكفاءة صاحب القرار لتحويلها الى معلومات نافعة، كما يستخدم خبرته وقدراته الفنية لتحويلها لمعرفة يستفاد منها على ارض الواقع بكافة جوانب الحياة(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والعمرانية وترتيب أولوياته).
الخوف كل الخوف ان يستغل الاحصاء السكاني للاغراض السياسية كالابتزاز “عدد سكان كل مكون”وخاصة بالمناطق المتنازع عليها ” أو زيادة عدد سكان المحافظة للتمثيل البرلماني!!، والانحياز لهذا الطرف او ذاك كتحديد حجم الدوائر الانتخابية!!، او في صفقات الفساد كالتعينات الحزبية!!، او عندما توضع نتائج الاحصاء على الرفوف وفي الادراج مع نتائج المجالس التحقيقية وقضايا الفساد الكبرى والكثيرة!!.والادهى من ذلك اذا طلع عدد سكان العراق اقل من30 او اكثر من 60 مليون، او تفاجئنا باعداد ونسب مخيفة(زيادة ونقصان) كالامية والفقر والبطالة وحملة شهادة الدكتورا.
اللهم احفظ العراق وشعبه وكل بني الإنسانية
