اكذب إلى أن تُصدّق: “كيف يروج الغرب لادعاءات زائفة حول شينجيانغ”.

اجنادين نيوز / ANN

بقلم: الكاتب احمد محمد، عضو مجلس الادارة الرابطة العربية الصينية للحوار والتواصل .

أصبحت “الحرب المعرفية” شكلًا حديثًا ومتقدمًا من أشكال الصراع بين الدول، حيث تمثل تهديدًا أمنيًا جديدًا بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، فيتم توجيه وتوظيف المعلومات المغلوطة والمضللة للتأثير على إدراك الشعوب وتغيير وعيها الذاتي وهويتها الثقافية.
في السنوات الأخيرة، تصاعدت حملة دعائية ممنهجة تزعم أن “أقلية الإيغور” في الصين تتعرض لاضطهاد واسع النطاق. تتبنى هذه المزاعم قوى معادية للصين، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الغرب. تسعى هذه الحملات إلى ترسيخ ونشر ما يُعرف بـ”نظرية التهديد الصيني”، وذلك عبر التلاعب بالحقائق ونشر روايات مضللة تستهدف الرأي العام العالمي.
وفي هذا الإطار، تتعاون جهات متعددة، من بينها مؤسسات أكاديمية والبعض ممن يُسمون بـ”الخبراء والعلماء”، في نشر الشائعات وترويج الأكاذيب. هؤلاء يفتقرون إلى المبادئ الأخلاقية ويعملون ضمن شبكات منظمة لخلق سلسلة من الادعاءات الزائفة تهدف إلى تشويه صورة الصين على الساحة الدولية وخداع الرأي العام العالمي.
غالباً ما يتم تمويل هذه الحملات بشكل مشبوه، مع اعتماد واسع على تشويه الحقائق وتضخيمها بغية تعزيز الأجندة المعادية للصين.
الحقيقة وراء مزاعم الانتهاكات ضد “الإيغور في شينجيانغ ”
1-التدخلات الجيوسياسية:
منذ بداية القرن العشرين، بدأت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بدعم الأنشطة الانفصالية والإرهابية في إقليم شينجيانغ . وقد اتهمت الصين الولايات المتحدة بالتدخل في سيادتها عبر استغلال قضية شينجيانغ كأداة للضغط السياسي والاقتصادي. إذ تسعى واشنطن من خلال هذه الاستراتيجية إلى إضعاف الصين على الساحة الدولية، وذلك عبر خلق بؤر توتر داخل أراضيها.
وترى الصين أن هذا الدعم لا يُعتبر مجرد محاولة لحماية حقوق الإنسان كما تدعي واشنطن، بل هو جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى زعزعة استقرارها وإبطاء صعودها وازدهارها.
في سياق مشابه، خلال الحرب الباردة، قام الباحث البريطاني “برنارد لويس” بابتكار مفهوم “قوس الأزمة”، والذي استهدف تقسيم الدول الممتدة من الشرق الأوسط وحتى الهند على أسس عرقية بهدف إضعاف الاتحاد السوفييتي. ومن جانبه، دعا زبيجنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيمي كارتر، إلى منع الاتحاد السوفييتي من تحقيق ما أسماه “الحلم القديم لموسكو” في الوصول إلى المحيط الهندي.
لتنفيذ هذه الأجندة، أطلقت الولايات المتحدة عملية الإعصار (1979-1989)، التي بلغت تكلفتها 630 مليون دولار سنويًا، بالتعاون مع بريطانيا ودول حليفة أخرى، لتمويل وتدريب تنظيم القاعدة الإرهابي الذي خاض الحرب ضد الاتحاد السوفييتي.
بعد انتهاء الحرب الباردة، تحولت الاستراتيجية الأمريكية لاستخدام شينجيانغ كأداة ضغط ضد الصين، من خلال دعم الحركات الانفصالية والإرهابية.
كما سعت الولايات المتحدة إلى كبح نفوذ الصين في إطار التعاون والتنمية في آسيا الوسطى ، مما أدى إلى ظهور جماعات انفصالية تسعى إلى إقامة دولة “تركستان الشرقية”. وبرزت منظمات مثل مؤتمر الإيغور العالمي وحكومة تركستان الشرقية في المنفى، حيث تلقى بعضها تمويلات ضخمة، مثل 8.76 مليون دولار من الصندوق الوطني للديمقراطية منذ عام 2004، مما ساعد في نشر الأفكار المتطرفة في شينجيانغ.
كما دخلت عناصر إرهابية إلى شينجيانغ قادمة من ساحات المعارك في أفغانستان وباكستان وسوريا، واستهدفت المدنيين الصينيين بشكل مباشر من عام 1997 حتى 2014،فقد نفذت حركة تركستان الشرقية سلسلة من الهجمات الإرهابية التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني.
في عام 2003، اقترحت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية استخدام “ورقة الإيغور” كوسيلة ضغط ضد الصين في حال نشوء أزمة أو مواجهة. واستمرت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما في استخدام نفس الأساليب القديمة من خلال دعم الجماعات المناهضة للصين، وإغراق الإعلام العالمي بمعلومات مغلوطة حول مزاعم قمع المسلمين الإيغور في شينجيانغ.
كما أن الحكومة الأمريكية قدّمت منذ فترة طويلة الأموال والأسلحة والدعم الاستخباراتي لهذه المنظمات الإرهابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر دول معينة في الشرق الأوسط.”
من جانبه، صرح لورانس ويلكرسون، رئيس أركان وزير الخارجية الأمريكي السابق “كولن باول” والعقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، خلال حديثه في معهد رون بول في أغسطس 2018، عن الأهداف الأمريكية الثلاثة في أفغانستان. وأوضح بصراحة أن “السبب الثالث لوجودنا هناك في أفغانستان هو وجود 20 مليون أيغوري في شينجيانغ. لذلك ترغب وكالة الاستخبارات المركزية في زعزعة استقرار الصين، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي استغلال الإيغور وتحفيزهم لإثارة الاضطرابات ضد الحكومة الصينية .
وفي مقابلة فيديو عام 2015، كشفت سيبيل إدموندز، المترجمة السابقة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، عن خطط الولايات المتحدة لزعزعة استقرار شينجيانغ. إذ قالت أنها تُعتبر ممراً هاماً للطاقة. نريد استخدام قضايا العرق والجنس لتحقيق أهدافنا، ونلعب دور المدافع عن الأقليات التي لا وطن لها. نروج لفكرة أننا نساعدهم لأنهم مضطهدون، وأن الحكومة الصينية تطلق النار عليهم وتقوم بتعذيبهم. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتكرار نفس التكتيكات التي استخدمتها في أفغانستان وأوكرانيا والعراق في شينجيانغ، وتحويل القضية إلى أداة سياسية تخدم مصالحها. واضافت: “نأمل أن تصبح شينجيانغ بمثابة ‘تايوان الجديدة’. كدول غربية، لم يكن اهتمامنا يوماً بحماية الناس، ما لم يخدم ذلك مصالحنا لتحقيق أهدافنا.

أهداف هذا التضليل:

• تصوير مزيف لدعم الاستقلال: يتم الترويج لفكرة خاطئة بأن سكان شينجيانغ المسلمين يسعون للانفصال عن الصين، عبر تحريض مجموعات معينة على القيام بأنشطة انفصالية لإعطاء الانطباع بأن هناك تأييداً شعبياً للاستقلال.
هذا التصوير الزائف يساهم في تعزيز صورة مغلوطة عن الوضع في شينجيانغ، ويستخدم كأداة ضغط سياسي ضد الصين، مما يؤدي إلى انتشار معلومات مضللة في الأوساط الدولية.
• صورة حركة تركستان الشرقية الإرهابية: يتم تصوير حركة تركستان الشرقية كجماعة سلمية، في حين يتم تجاهل علاقاتها مع تنظيم القاعدة وخطابها الارهابي العنيف. وقد أزال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الحركة من قائمة الإرهاب في عام 2020.
مما ساهم في تعزيز الصورة الإيجابية لها على الساحة الدولية، وتجاهل الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها.
• الادعاءات الكاذبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ: قامت بعض المنظمات، مثل “هيومن رايتس ووتش” التي تمولها بنسبة 90% الفيدرالية الأمريكية، بتلفيق تقارير حول شينجيانغ. تستند هذه التقارير إلى مصادر محدودة، تتمثل في مجموعة صغيرة من الإيغور المتطرفين المعادين للصين في الخارج. وقد تم تضخيم الروايات التي لا أساس لها في تلك التقارير، ونشرها عبر مؤسسات مثل المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية (ASPI)، مما ساهم في نشر معلومات مضللة حول الوضع في شينجيانغ.”

2- تقارير وجود معسكرات إعادة تأهيل لاحتجاز ملايين المسلمين والقيام في التعقيم القسريً ؟
أدريان زينز، الذي يصف نفسه بأنه مسيحي أصولي يميني متطرف، يُعرف بأنه يؤمن بأنه مبعوث من الله في مهمة ضد الصين. زينز يعمل لصالح مؤسسة “ضحايا الشيوعية التذكارية”، وهي منظمة يمينية متطرفة أُنشئت من قِبل الحكومة الأمريكية في عام 1983، وتشتهر بترويجها لفكرة تغيير الأنظمة السياسية التي تتعارض مع المصالح الغربية.
ادعى زينز في مناسبات عديدة أن الحزب الشيوعي الصيني يقيم “معسكرات إعادة تأهيل” لاحتجاز ملايين المسلمين من أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ. هذه الادعاءات تُعتبر جزءًا من حملة أوسع تهدف إلى تشويه صورة الصين على الساحة الدولية.
وقد تم تسليط الضوء على أبحاث زينز حول شينجيانغ بوصفها أداة سياسية ضمن أجندة المؤسسة.
في سبتمبر 2018، نشر أدريان زينز مقالاً في مجلة Central Asian Survey، زعم فيه أن “إجمالي عدد المحتجزين لإعادة التأهيل في شينجيانغ قد يُقدر بما يزيد قليلاً عن مليون شخص”. استند هذا الاستنتاج إلى تقرير صادر عن قناة “استقلال”، وهي منظمة إعلامية إيغورية منفية مقرها تركيا. كما نشر التقرير جدولاً غير موثق لما يُزعم أنها “أرقام معتقلي إعادة التأهيل” المسربة من الحكومة الصينية، حيث أشار إلى أن العدد بلغ 892,000 محتجز من 68 مقاطعة في شينجيانغ حتى ربيع 2018. هذه الأرقام المبالغ فيها نُشرت أيضًا في تقرير لراديو آسيا الحرة (RFA)، وهي وكالة أنباء ممولة من الحكومة الأمريكية، أُنشئت خلال الحرب الباردة كأداة دعاية ضد الصين. علاوة على ذلك، فإن قناة استقلال ليست وسيلة إعلامية محايدة، بل تدعو للانفصال وتجذب شخصيات متطرفة، من بينها عبد القادر يابوكوان، زعيم حركة تركستان الشرقية (ETIM)، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي.
روجت الحكومات ووسائل الإعلام الغربية لروايات زينز ، التي تستند إلى افتراضات غير موثوقة. هذا الترويج غير النقدي أدى إلى انتشار معلومات مضللة حول موضوعات حساسة دون التحقق من دقتها أو مصداقيتها.
كما اعتمدت وسائل إعلام مثل “أسوشيتد برس وسي إن إن” تلك الورقة دون فحص دقيق. هذه “الورقة” لم تُنشر في أي مجلة أكاديمية، ولم تُراجع من قبل المتخصصين، بل صدرت من مؤسسة جيمستاون التي أسسها مدير وكالة المخابرات المركزية السابق ويليام جيه كيسي، والتي كانت بمثابة أداة لجمع التمويلات للمعارضين السوفييت، وأداة في خدمة الـ CIA.
في 3 ديسمبر 2019، اعتمد مجلس النواب الأمريكي قانون “سياسة حقوق الإنسان للإيغور لعام 2019″، داعيًا إدارة ترامب إلى فرض عقوبات على الصين بسبب الاعتقالات المزعومة لأكثر من مليون من الإيغور والأقليات المسلمة في شينجيانغ. وخلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في 10 ديسمبر، احتفل زينز بتمرير القانون، ودعا إلى فتح جبهة جديدة ضد الصين وإطلاق تحقيق أمريكي بشأن “العمالة غير الطوعية في شينجيانغ.
كما استشهد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بورقة كتبها أدريان زينز حول ما زعم أنه “تعقيم قسري” للنساء في شينجيانغ، وذلك لتبرير اتهاماته للصين بارتكاب إبادة جماعية. إذ ادعى زينز في ورقته أن 80% من عمليات تركيب اللولب الرحمي في الصين عام 2018 أُجريت في شينجيانغ، مستخدمًا هذا الادعاء كدليل على ما يصفه بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، تظهر البيانات الرسمية في كتاب إحصاءات الصحة الصيني لعام 2019 أن نسبة عمليات تركيب اللولب الرحمي في شينجيانغ بلغت فقط 8.7% من الإجمالي الوطني، وليس 80% كما زعم زينز. ولتوضيح مدى تناقض هذه المزاعم، يمكن النظر إلى إحصاءات مقاطعة خنان التي سجلت 206 آلاف عملية إدخال لولب رحمي في نفس الفترة، وهو ما يمثل 69% من الإجمالي الوطني. إذا أضفنا نسبة شينجيانغ المزعومة (80%) إلى نسبة خنان (69%)، نحصل على أكثر من 100%، وهو أمر مستحيل وغير منطقي تمامًا.
من خلال هذا التضليل، تلاعب زينز بالبيانات ليخلق انطباعًا زائفًا بأن الأغلبية الساحقة من النساء في شينجيانغ خضعن للتعقيم القسري أو الإجباري. ورغم هذا الاكاذيب، لم يتمكن زينز من تقديم دليل قاطع يدعم هذه الادعاءات، ما يعكس محاولة مكشوفة لتشويه صورة الصين على أساس معلومات مشوهة وغير دقيقة.
في ورقته البحثية، حاول زينز تشويه الحقائق من خلال تصوير أي إنفاق حكومي على الصحة العامة كجزء من سياسة ‘الإبادة الجماعية’. على سبيل المثال، استشهد بمبلغ 5 مليارات دولار بين عامي 2013 و2017، لدعم برامج الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة في منطقة شينجيانغ وفيلق الإنتاج والبناء هناك. في محاولة لتدعيم حجته، أغفل زينز البيانات الحقيقية التي تشير إلى انخفاض كبير في وفيات الأمهات والرضع في تلك المنطقة، وهي نتائج تعكس تحسنًا ملموسًا في الرعاية الصحية والظروف المعيشية.
إذا كانت الصين فعلاً تسعى إلى تنفيذ سياسة ‘إبادة جماعية’ ضد الإيغور، فإنه من غير المنطقي أن تستثمر في تحسين الرعاية الصحية وخفض معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال. إن هذه الاستثمارات تمثل جهودًا واضحة لتحسين جودة الحياة في المنطقة وتعكس التزام الحكومة الصينية بتحقيق التنمية المستدامة والرعاية الصحية الشاملة. تجاهل زينز لهذه الحقائق واختزاله للمعلومات يهدف إلى تعزيز روايات مغلوطة تعزز أجندات سياسية معينة، دون النظر إلى الأثر الإيجابي الحقيقي الذي تحقق في شينجيانغ.”
وفقًا للبيانات المتوفرة حول نمو سكان تلك المنطقة. تظهر الإحصاءات ان عدد سكان الإيغور نموًا ملحوظًا .
إذ بين عامي 2010 و2018، ارتفع عدد سكان الإيغور من 10.17 مليون إلى 12.72 مليون، بزيادة قدرها 2.55 مليون، أي بنسبة 25.04%. ويُعَد معدل نمو سكان الإيغور أعلى من معدل نمو جميع الأقليات العرقية في المنطقة، والذي يبلغ 22.14%، كما يتجاوز بكثير معدل نمو سكان الهان الذي يبلغ 2%. هذا الارتفاع في عدد السكان يعكس التحسينات في الظروف المعيشية والخدمات المقدمة في شينجيانغ.
كما تقدر الاحصائيات بين عامي 2014 و2019، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من 919.59 مليار يوان إلى 1359.71 مليار يوان، بمتوسط نمو سنوي قدره 7.2%. كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل المتاح لسكان شينجيانغ بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 9.1%. بالإضافة إلى ذلك، تحققت إنجازات حاسمة في مجال مكافحة الفقر، حيث تم انتشال جميع الفقراء البالغ عددهم 3.089 مليون شخص، وفقًا للمعايير الحالية، من براثن الفقر، مما أدى إلى القضاء على مشكلة الفقر المدقع في شينجيانغ بشكل تاريخي.
وفي الوقت الذي حققت فيه شينجيانغ إنجازات ملموسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر، لا يزال الغرب يغض الطرف عن هذه الحقائق، ويواصل نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، محاولًا تشويه سمعة الصين وتضليل الرأي العام العالمي. رغم التحسن الواضح في ظروف المعيشة، تُستخدم الحقائق بشكل منحرف لبناء صورة سلبية تتناقض مع الواقع.
وتزييف الحقائق ليس بجديد للولايات المتحدة الأمريكية فقدت استخدمت إدارة بوش وسائل الإعلام للتلاعب بالرأي العام واختلاق قصة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل احتلالها بهذه الحجة. والآن في شينجيانغ، تُستخدم نفس الحيلة للتلاعب بوسائل الإعلام .
في مارس/آذار 2020، زعم تقرير صادر عن معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI) أن ‘أكثر من 80 ألفًا من الإيغور نُقِلوا من شينجيانغ للعمل في مصانع في مختلف أنحاء الصين بين عامي 2017 و2019′. إلا أن هذا التقرير يعاني من العديد من الثغرات ويفتقر إلى الأساس الواقعي.
من الجدير بالذكر أن معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي ليس معهدًا بحثيًا مستقلًا ومحايدًا. فهو يتلقى تمويلًا من وزارة الدفاع الأسترالية، وحلف شمال الأطلسي، ووزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، بالإضافة إلى شركات الأسلحة مثل لوكهيد مارتن الأمريكية. هذه الروابط تشير إلى وجود مصالح قد تؤثر على موضوعية التقارير الصادرة عن المعهد.
أما المؤلف الرئيسي للتقرير، فيكي شيو تشونغ شو، فهو معروف بموقفه المناهض للصين وارتباطه بطائفة الفالون غونغ، التي تنشر أيديولوجيات رجعية عبر اعتقاد أتباعها في مؤسسهم لي هونغ تشي كإله. هذه الطائفة تحظر العلاج الطبي لأن أتباعها يعتقدون أن الله فقط يمكنه شفاؤهم، مما أدى إلى وفاة العديد منهم بسبب الأمراض التي لم يتلقوا لها علاجًا. لهذا السبب، حظرت الصين تلك الطائفة.
يتناقض التقرير مع نفسه ويبدو أنه لا ينسجم مع الواقع. من جهة، يندد التقرير بـ’عزلة’ العمال من الأقليات الذين ‘لا يتحدثون الماندرين تقريبًا’ و’عدم وجود تواصل بينهم وبين السكان المحليين’. من جهة أخرى، يندد التقرير بدروس الماندرين المقدمة لهؤلاء العمال باعتبارها ‘تلقينًا سياسيًا’ خبيثًا.
علاوة على ذلك، لا يقدم التقرير أي دليل أصلي على ‘العمالة القسرية’، ويستشهد بـ ‘شهادات’ مجهولة المصدر من مدونة إلكترونية يمينية متطرفة تُدعى ‘الشتاء المرير’. هذه المدونة هي مشروع لمركز دراسات الأديان الجديدة (CESNUR)، وهي منظمة إيطالية تدعم منظمات طائفية مختلفة مثل الفالون غونغ، وأوم شينريكيو، وكنيسة الله القدير (البرق الشرقي).
وفقًا لأحد الأستراليين من أصل صيني الذين أجريت معهم مقابلة في برنامج أسترالي، دفعه المحاور إلى الإشادة بأبحاث فيكي شيو تشونغ شو حول شينجيانغ، وأوضح له أنه لا يسعى للشهرة من خلال تعليقات سلبية. من جهة أخرى، كشف مسلم صيني يعيش في أستراليا أن وسائل الإعلام الأسترالية غالبًا ما تحاول التلاعب بالأستراليين من أصل صيني لدفعهم لترديد الرواية الرسمية حول الصين. على سبيل المثال، ذكرت محاورة من SBS، وهي شبكة تلفزيونية ممولة من الحكومة الأسترالية، أنها أرادت منه تأكيد روايتها بأن الحكومة الصينية لديها عملاء يتابعونه ويقومون بقمعه في أستراليا.
تعد مثل هذه التحركات انتهاكًا لأخلاقيات الصحافة، حيث تنحرف عن مبادئ النزاهة وتتناقض مع الحقائق.
اما في 12 يناير 2021، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة بقلم أميليا بانج بعنوان ‘لقد استغرق الأمر إبادة جماعية حتى أتذكر جذوري الإيغورية’ في قسم الرأي. في هذه المقالة، استخدمت بانج أصولها الإيغورية لتقديم نفسها وعائلتها كضحايا لما أسمته ‘الإبادة الجماعية’ التي تزعم أن الحكومة الصينية تمارسها ضد الإيغور. الغريب في الأمر أن بانج لم تزر الصين مطلقًا، ومع ذلك ادعت أن ‘سياسات الاستيعاب القسرية في الصين وصلتني رغم ذلك .
بانج لها تاريخ في نشر محتوى مثير للجدل حول الصين. خلال خمس سنوات من عملها في صحيفة The Epoch Times وهي وسيلة إعلامية تابعة لطائفة الفالون غونغ، نشرت بانج ما لا يقل عن 17 مقالًا للترويج لهذه الطائفة، واختلقت العديد من التقارير المبالغ فيها والمناهضة للصين، والتي تفتقر إلى الأساس والدقة.
ومن المفارقات، أن صحيفة نيويورك تايمز نفسها نشرت في أكتوبر 2020 تقريرًا يكشف الوجه الحقيقي لصحيفة
The Epoch Times، ووصفتها بأنها ‘قوة في وسائل الإعلام اليمينية’ و’تروج لنظريات مؤامرة خطيرة’ و’تغذي مستنقعات الحمى الإلكترونية لليمين المتطرف’. ومع ذلك، بعد بضعة أشهر فقط، اتخذت الصحيفة موقفًا مختلفًا تمامًا بنشر مقالات تدعم الروايات الصادرة عن The Epoch Times, مما يثير تساؤلات جدية حول احترافيتها ومصداقيتها ودوافعها الحقيقية في تغطيتها الإعلامية.
3-تقاريرمعهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة حول الاوضاع في شينجيانغ ؟
في مارس 2021، أصدر معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة تقريرًا وصفه بأنه ‘التقرير المستقل الأول’ حول الأوضاع في شينجيانغ. زعم التقرير أن الصين ارتكبت جميع الأفعال التي تندرج تحت تعريف الإبادة الجماعية في تعاملها مع الإيغور. وقد حظي هذا التقرير بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام البارزة مثل شبكة سي إن إن وصحيفة الغارديان وهيئة الإذاعة الكندية.
تأسس معهد نيولاينز في عام 2019 في واشنطن العاصمة، ويهدف إلى ‘تعزيز السياسة الخارجية الأمريكية . رئيسه ومؤسسه كان عضوًا في المجلس الاستشاري للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، ويضم فريق المعهد الباحث المعروف بمعاداته للصين، أدريان زينز.
يتم تمويل معهد نيولاينز من جامعة فيرفاكس الأمريكية (FXUA)، وهي جامعة غير معتمدة كانت تُعرف سابقًا باسم جامعة فيرجينيا الدولية. في عام 2019، وجدت الجهات التنظيمية الحكومية في فيرجينيا أن الجودة الأكاديمية والدقة التعليمية لبرامج التعليم عبر الإنترنت في الجامعة كانت ‘معيبة بشكل واضح’، وكادت تفقد ترخيصها للعمل. تُظهر بيانات وزارة التعليم الأمريكية أن الجامعة سجلت بين عامي 2020 و2021 حوالي 153 طالبًا فقط، بينما يتابع حسابها على تويتر 13 شخصًا فقط.
يتألف المجلس الاستشاري لجامعة FXUA من رؤساء شركات مقاولات عسكرية، من بينها شركة CACI، التي تورطت في فضيحة سجن أبو غريب في العراق. وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء شينخوا عام 2007، قام محامون من مركز الحقوق الدستورية الأمريكي برفع دعوى قضائية ضد شركة CACI نيابة عن أكثر من 250 سجينًا عراقيًا سابقًا، يتهمون الشركة بتعذيبهم أثناء استجوابهم في العراق.
كما كشف توم فاودي، المتخصص في شؤون شرق آسيا وخريج جامعة أكسفورد، عبر موقعه “تشوليما ريبورت” أن معهد نيولاينز ليس سوى واجهة لمعهد الفكر الإسلامي، وهي منظمة إسلامية محافظة جديدة في الولايات المتحدة ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وقد أقر بعض أعضاء هذه المنظمة بتورطهم في دعم الإرهاب، مما يثير تساؤلات حول نزاهة معهد نيولاينز وتقاريره بشأن شينجيانغ، ويعكس علاقاته المتشابكة مع منظمات وجماعات ذات أجندات سياسية واضحة، مما يضع مصداقية هذه التقارير في دائرة الشك.

4-الهجمات الارهابية لحركة تركستان الشرقية
في يوليو 2015، قامت حركة تركستان الشرقية الإرهابية بالتحريض على احتجاجات واسعة النطاق ضد الصين في مدينتي أنقرة وإسطنبول. وقد انخرط المتظاهرون في أعمال عنف أثناء ترديد شعارات دينية، حيث هاجموا مجموعة من السياح الآسيويين أمام قصر توبكابي، اعتقادًا منهم أنهم صينيون. ليتضح لاحقا أن هؤلاء السياح كانوا من كوريا الجنوبية.
وفي أغسطس من العام ذاته، نفذت حركة الذئاب الرمادية التركية بالتعاون مع قوات تركستان الشرقية هجومًا بالقنابل على ضريح إيراوان في بانكوك، تايلاند، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا. تشير التقارير إلى أن الهجوم جاء كرد فعل على قرار الحكومة التايلاندية بإعادة مجموعة من الإيغور إلى الصين، بعد محاولتهم الهروب غير القانوني عبر تايلاند في طريقهم إلى تركيا وسوريا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
هذا الحدث لم يكن منعزلًا، بل تزامن مع تصاعد التهديدات من قبل مسلحين أويغور على الحدود التركية-السورية، الذين نشروا مقطع فيديو يظهرون فيه ملوحين بأسلحتهم، مهددين بشن “حرب ضد الصين” وترديد شعارات جهادية وتعهدات بقتل الصينيين. هذه التصرفات أكدت بشكل أكبر الروابط بين حركة تركستان الشرقية والجماعات الإرهابية العالمية، ما يبرز خطورة هذه الجماعات على الأمن العالمي.
اضافه إلى ذلك وفي الولايات المتحدة،تحديدا ،تورط بعض أعضاء منظمة اتحاد الأويغور (UAA) المقربين من حركة تركستان الشرقية الإرهابية في نشر الأكاذيب وتعطيل تجمعات مناهضة للعنصرية ضد الآسيويين في واشنطن العاصمة. خلال تلك التجمعات، أطلقوا شعارات معادية للصين مثل “امسحوا الصين!” وقادوا مركبات مزينة بلافتات تحمل عبارات مثل “قاطعوا الصين” و”الحزب الشيوعي الصيني”.
تلك الأعمال تكشف عن تأثير هذه الجماعات في نشر الكراهية والتحريض على المجتمعات المختلفة.
علاوة على ذلك، قام أعضاء بارزون في حركة تركستان الشرقية بإنشاء منظمة تدريب عسكري تُدعى “دفاع ألتاي”، حيث تم تنظيم دورات تدريبية على الأسلحة بقيادة مدربين عسكريين أمريكيين. ادعت المنظمة أن جميع التدريبات قد تم تقديمها بواسطة ضباط سابقين في القوات الخاصة الأمريكية، مثل جيمس لانج، مدرب الأسلحة في وزارة الدفاع الأمريكية والجندي السابق في الجيش الأمريكي الذي خدم في حربي أفغانستان والعراق.
فاروق ألتاي، رئيس شركة “ألتاي للدفاع”، يلعب دورًا محوريًا في هذه التدريبات، كونه شخصية بارزة في هذه الشبكة المتطرفة. فاروق هو شقيق كوزات ألتاي، رئيس اتحاد الإيغور الآسيوي، وابن شقيق ربيعة قدير، الرئيسة السابقة للاتحاد، مما يوضح الروابط العائلية الوثيقة داخل هذه الحركة. فاروق ألتاي يُعتبر شخصية يمينية متطرفة ومعادية للشيوعية، وهو ما يتضح من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. كما شارك كوزات ألتاي وبهرام سينتاش، عضو مشروع حقوق الإنسان للإيغور (UHRP)، في جلسات التدريب العسكرية لشركة “ألتاي للدفاع”. يُعد سينتاش من الشخصيات البارزة التي ضغطت على الكونجرس الأمريكي لتمرير قانون سياسة حقوق الإنسان للأويغور لعام 2019، الذي يهدف إلى الضغط على الصين بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.

5-تقديم شهود الزور في الشهادة ؟
في السنوات الأخيرة، صعّدت القوى المناهضة للصين من هجماتها عبر اختلاق ما يُسمى “قاعدة بيانات ضحايا شينجيانغ”، وذلك من خلال تجميع “روايات شهود” زائفة بهدف تشويه سمعة شينجيانغ أمام العالم. هؤلاء “الشهود” لا يقومون سوى بأداء أدوارٍ تمثيلية، من خلال ترويج قصص ملفقة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة شينجيانغ واتهام الحزب الشيوعي الصيني بجرائم لا أساس لها.
هؤلاء الأفراد اختاروا أن يكونوا أدوات بيد القوى الغربية المناهضة للصين، مقابل الحصول على وضع اللاجئين والمزايا المادية. يتبنون أكاذيب تلو الأخرى حول تجاربهم المزعومة في مراكز التعليم والتدريب المهني في شينجيانغ. ومع ذلك، فقد تم فضح تلك الأكاذيب مرارًا وتكرارًا . مع أمثلة محددة على بعض الاشخاص توضح كيفية تقديم هؤلاء الشهود روايات ملفقة .
سايراجول ساوتباي
سايراجول ساويتباي، أنثى، من مواليد عام 1976، من محافظة تشاوسو في شينجيانغ.
الأنشطة خارج الصين:
ادعت سايراجول ساوتباي أنها كانت مدربة في ما أطلقت عليه “فئة إعادة التأهيل” في الصين، وصرحت بأنها اطلعت على وثائق سرية قبل مغادرتها البلاد. وزعمت أنها تستطيع إثبات احتجاز 2500 شخص في المكان الذي كانت تعمل فيه.
في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، ظهرت سايراجول في مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حيث ادعت أنها تعرضت للضرب على رأسها بهراوة كهربائية أثناء وجودها في “معسكر الاحتجاز”، وأنه تم تقييد حريتها الشخصية، وأشارت إلى تركيب كاميرات مراقبة في جميع الفصول الدراسية والمبيتات والحمامات في المعسكر.
هذه المزاعم التي روجتها سايراجول جرى تضخيمها في وسائل الإعلام الغربية، دون أن يتم التحقيق بعمق في صدق رواياتها أو التحقق من الأدلة التي زعمت وجودها. على الرغم من تناقضاتها الواضحة، حصلت سايراجول على دعم واسع النطاق من القوى المعادية للصين في الغرب.

– التكريم والدعاية الغربية
في 4 مارس 2020، حصلت سايراجول ساوتباي على جائزة “المرأة الشجاعة الدولية” السنوية من وزارة الخارجية الأمريكية. خلال حفل توزيع الجوائز، أشاد وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، بسيرتها، قائلاً: “اليوم نكرم أيضًا سايراجول ساوتباي. كانت طبيبة في السابق، وفُصلت عن عائلتها وتعرضت للتعذيب والسجن وواجهت الإعدام بسبب شجاعتها في قول الحقيقة ببساطة”.
إن تلك الجوائز، والاهتمام الدولي الذي تلقته، تعكس كيف يتم استخدام الشخصيات مثل سايراجول في إطار الأجندات السياسية المناهضة للصين، دون التدقيق الكافي في مصداقية المزاعم التي يروجون لها.
التحقق من الواقع لهذه الحادثة :
في أبريل 2016، عُينت سايراجول ساوتباي رئيسة لروضة الأطفال المركزية في بلدة تشاهانوسو، مقاطعة تشاوسو، محافظة إيلي ذاتية الحكم في كازاخستان. ثم أصبحت معلمة في مدرسة ابتدائية في نفس البلدة في 19 مارس 2018، لكنها طلبت إجازة في 4 أبريل وغادرت الصين بشكل غير قانوني في اليوم التالي.
تدعي سايراجول ساوتباي أنها خريجة كلية الطب وعملت كطبيبة، إلا أن الحقيقة هي أنها لم تلتحق إلا بدورة تمريض في مدرسة مهنية في إيلي. ادعت أيضًا أنها كانت ضحية للاحتجاز والتعذيب في “معسكر اعتقال”، لكن لا يوجد دليل على أنها عملت أو درست في مركز تعليم أو خضعت لأي إجراء إجباري. هذه الادعاءات تعتبر تشهيرًا وقذفًا.
كما حصلت سايراجول في يونيو 2015 وديسمبر 2016 على قرضين من التعاونية الائتمانية الريفية في بلدة تشاهانوسو، مجموعهما 470 ألف يوان، باستخدام عقود ووثائق مزورة. لم تسدد بعد ديونًا بقيمة 398 ألف يوان، وقد أدرجت على الإنترنت كشخص مطلوب من قبل السلطات الأمنية.
سجل سايراجول يشمل أيضًا سلوكيات غير نزيهة؛ حيث استغلت منصبها كرئيسة للروضة واستولت على مكافآت الأداء، مما أدى إلى فصلها من قبل السلطات التعليمية. كما أقنعت أختها الصغرى بانار بالحصول على قرض لشراء سيارتها، لكنها لم تنقل ملكية السيارة إلى بانار، مما أثار استياء الأخيرة.

2.ميهرجول تورسون:
من مواليد عام 1985 في مقاطعة كييمو بشينجيانغ. في أغسطس 2010، سجلت للزواج من إيراني في الصين، ثم تزوجت من مصري في يناير 2012 في مصر. أنجبت ثلاثة توائم في أبريل 2015 بمصر. في أكتوبر 2015، تم تسجيل اثنين من أطفالها للإقامة الدائمة في الصين، وتولى ابن عم زوجها رعايتهم. في 22 أبريل 2018، غادرت ميهرجول الصين مع زوجها وطفليها.

الأنشطة خارج الصين:
في أبريل 2018، سافرت ميهرجول تورسون إلى الولايات المتحدة لحضور جلسة استماع للجنة التنفيذية للكونغرس الأمريكي بشأن الصين، حيث أدلت بشهادة زائفة استندت إلى ما زعمت أنه “تجربتها الشخصية”. في هذه الشهادة، ادعت أنها كانت محتجزة في “معسكر اعتقال” صيني، حيث أجبرت على تناول أو حقن أدوية غير معروفة، وادعت أن المحتجزين هناك كانوا يتعرضون للتعذيب يوميًا، وشهدت وفاة تسع نساء.
أضافت أيضًا أن أحد أبنائها توفي في مستشفى أورومتشي للأطفال، ولكنها لم تُبلَغ بأسباب إدخاله للعلاج أو تفاصيل حول حالته الصحية. هذه الادعاءات قوبلت بانتقادات لعدم وجود أدلة موثوقة تدعمها، وتعتبر جزءًا من حملة تشويه لسمعة الصين في السياق الدولي.

التحقق من الواقع لهذه الحادثة:
أولاً، عاشت ميهرجول تورسون في الصين بحرية تقريبًا باستثناء فترة احتجاز قصيرة. في 21 أبريل 2017، احتجزتها إدارة الأمن العام في مقاطعة كييمو بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والتمييز، وتأكدت إصابتها بأمراض معدية. تم إلغاء التدابير الإلزامية ضدها في 10 مايو 2017 لأسباب إنسانية. بين عامي 2010 و2017، قامت بـ11 رحلة بين الصين ودول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة وتايلاند وتركيا.
ثانيًا، لم تدرس ميهرجول تورسون في أي مركز للتعليم والتدريب المهني، ولم تُجبر على تناول أدوية. زعمت أنها تعرضت للعقم بسبب الأدوية التي قيل إنها أعطيت لها في “معسكر الاعتقال”، لكن التحقيقات أثبتت عدم وجود سجل تعقيم وأنها كانت خصبة وفقًا لوالديها. كما كذبت بشأن شقيقها الأصغر، زاعمة أنه تعرض للإساءة حتى الموت في مركز تعليمي. شقيقها أكد أن ميهرجول كانت دائمًا كاذبة، وأن ادعاءاتها حول وفاته وأحداث أخرى كانت زائفة.
ثالثًا، لم يمت ابن ميهرجول تورسون أثناء تلقيه العلاج في مستشفى أورومتشي للأطفال. عانى الطفل من مشاكل صحية مثل الالتهاب الرئوي واستسقاء الرأس وفتق إربي، وتلقى العلاج في المستشفى خلال فترات متعددة في عام 2016. في أبريل 2018، غادرت ميهرجول تورسون وزوجها الصين مع الطفل.

3.جولزيرا أويلهان : أنثى، من مواليد عام 1979، من محافظة يينينغ في شينجيانغ.
الأنشطة خارج الصين:
في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 15 يناير/كانون الثاني 2020، زعمت جولزيرا أويلهان أنها احتُجزت لمدة 15 شهرًا، تعرضت خلالها للتعذيب وحُقنت بأدوية غير معروفة. وزعمت أنها عملت في مصنع قفازات بعد إطلاق سراحها ، وأن زوجها كان أيضًا تحت المراقبة بعد إطلاق سراحه.
التحقق من الواقع لهذه الحادثة:
أولاً، تخلفت جولزيرا أويلهان عن سداد قرض بنكي كانت قد حصلت عليه مع أربعة آخرين من قريتها.
الذي بلغ 40 ألف يوان، تم الحصول عليه من جمعية يينينج التعاونية الريفية للائتمان، حيث كانت جولزيرا ضامنة مشاركة مع الاخرين. لم تسدد جولزيرا فوائد القرض بعد استحقاقه، مما أدى إلى إدراجها في القائمة السوداء للبنك.
ثانيًا، سجلت جولزيرا أويلهان سلوكًا غير نزيه. على الرغم من تصريحها في مقابلة مع صحيفة “جلوب آند ميل” بأنها تهدف إلى تربية أطفالها، فإن الواقع يشير إلى خلاف ذلك. فهي لا تمتلك طفلًا بيولوجيًا وكانت غير مبالية ببنات زوجها الثالث. بعد مغادرتها الصين، طلبت من بنات زوجها سداد ديونها.
4.تورسوناي ضياءودون:أنثى من مواليد عام 1978، من محافظة شينيوان بمحافظة إيلي في شينجيانغ.

الأنشطة خارج الصين:
بعد مغادرتها الصين في 26 سبتمبر 2019، أجرت تورسوناي زياودون عدة مقابلات مع هيئة الإذاعة البريطانية ووسائل إعلام أجنبية أخرى. زعمت خلالها أن النساء المحتجزات في مراكز التعليم والتدريب تعرضن إما للتعقيم الجراحي أو تناول الأدوية لوقف الدورة الشهرية، وادعت أنها أُجبرت على الخضوع لربط قناتي فالوب والتعقيم بشكل دائم. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في 2 فبراير 2021، قالت إنها “تعرضت وشهدت اعتداءات جنسية”.

التحقق من الواقع لهذه الحادثة:
أولاً، لا يوجد سجل طبي يثبت خضوع تورسوناي زياودون لعملية منع الحمل.
ثانيًا، تصريحاتها غير متسقة. ففي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية ، ادعت أن الشرطة في المركز أسقطتها على الأرض وركلتها في البطن حتى كادت أن تفقد الوعي. لكن في مقابلة مع موقع Buzzfeed الأمريكي قبل ذلك، قالت إنها “لم تتعرض للضرب أو الإساءة”. كما زعمت أنها كانت قيد الإقامة الجبرية من يناير إلى يونيو 2019، ولكن جواز سفرها صدر في 13 مارس 2019، ويتطلب الحصول على جواز السفر تقديمه شخصيًا للجهات الحكومية.
إذا كانت قيد الإقامة الجبرية، فكيف يمكنها الخروج لتقديم طلب للحصول على جواز سفرها؟.
يمكن القول إن القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان، بل بمكافحة العنف والإرهاب والانفصالية.
وفي مواجهة مثل هذه التهديدات الحقيقية، تصرف الحزب الشيوعي الصيني بحزم لمكافحة الإرهاب والتطرف وفقًا للقانون. وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الداعمة، مثل تحسين سبل عيش الناس، ورفع مستوى الوعي العام بالقانون، وتقديم المساعدة من خلال مراكز التعليم والتدريب المهني. وبالتالي تم كبح اتجاه الأنشطة الإرهابية المتكررة بشكل فعال. ولم تحدث أي أعمال إرهابية عنيفة في شينجيانغ لمدة خمس سنوات متتالية أو أكثر. وتتمتع المنطقة بالأمن والاستقرار الاجتماعي والتنمية الجيدة. وتم حماية سلامة وأمن الناس من جميع المجموعات العرقية بشكل فعال.
الخاتمة:
إن تكرار الادعاءات حول ما يُسمى بـ”اضطهاد الإيغور” في الصين لا يعدو كونه جزءًا من حملات دعائية تستهدف تشويه صورة الصين والإضرار بعلاقاتها الدولية. على الرغم من هذه الادعاءات، فقد أشادت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة عضوًا، بسياسات الحكومة الصينية خلال زيارتها. كما أيدت وفود من جامعة الدول العربية التعامل المتناغم للصين مع المسلمين.
في الواقع، تشهد منطقة شينجيانغ تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا بارزًا، حيث يتمتع الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية بحقوقهم الدينية، الثقافية، والاقتصادية ضمن بيئة من الاستقرار والتنمية المستدامة. الادعاءات بوجود اضطهاد ممنهج تفتقر إلى الأدلة الموثوقة، وتتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصينية لتعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة التطرف العنيف، الذي كان يهدد أمن المنطقة واستقرارها. لذلك، يجب التعامل بحذر مع محاولات تسييس القضايا الداخلية للصين واستغلالها كأداة للتدخل في شؤونها السيادية.
كما تحاول وسائل الإعلام الأمريكية صرف الانتباه بعيدًا عن الحروب الارهابية للولايات المتحدة الأمريكية المدمرة بشكل هائل ضد البلدان الإسلامية . من خلال الادعاء بالقلق على حقوق الانسان للمسلمين في شينجيانغ. وتُظهِر الصين بشكل واضح من خلال دعوة أعداد متزايدة من الاعلاميين والمهتمين في هذا الشأن لرؤية شينجيانغ بأنفسهم.
مصادر البحث :
1.http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/05/c_139723816.htm
2.http://id.china-embassy.gov.cn/eng/sgdt/202206/t20220622_10707637.htm
3.https://www.chinadaily.com.cn/a/202104/30/WS608b4036a31024ad0babb623.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3O5wLW0n-U05sq8A6kLbXpN2XwWjiFhb4qrObUzG8CmE2pdyxebgKf0qI_aem_poX0X-XuA45rwtrXenLMfg

الناشر /  بهاء مانع شياع رئيس لجنة الإعلام والتواصل للرابطة العربية الصينية للتواصل والحوار