“منصب المحافظ في العراق : بين الصلاحيات التنفيذية والتوازنات السياسية”
اجنادين نيوز / ANN
بقلم/عامر جاسم العيداني
منصب المحافظ في العراق يحمل صفتين رئيسيتين: التنفيذية والسياسية، ولكنه في الأساس تنفيذي وفقًا للدستور والقوانين النافذة خصوصًا قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 (وتعديلاته).
المحافظ هو المسؤول الأول عن إدارة شؤون المحافظة بما في ذلك تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والإشراف على الدوائر المحلية التي لا ترتبط بالوزارات الاتحادية.
وان المحافظ عادةً ما يُنتخب من قبل مجلس المحافظة (أو الجهات المنتخبة ذات العلاقة)، ما يعني أن اختياره يتأثر بالتحالفات والتوجهات السياسية في المجلس أو الأحزاب المسيطرة.
هل للمحافظ الحق في رفض أوامر السلطة الاتحادية؟
من حيث المبدأ المحافظ لا يملك الحق في رفض تنفيذ أوامر السلطة الاتحادية أو القوانين الصادرة من الحكومة المركزية أو البرلمان حيث أن العراق دولة اتحادية والدستور يضمن وحدة السلطة بين المركز والمحافظات.
لكن هناك استثناءات وحدود ، المحافظ يستطيع المناورة أو تأجيل التنفيذ لأسباب قانونية أو إدارية، ولكن ليس بشكل تعسفي أو وفق توجهاته الشخصية ، إذا اعتبر الأمر الاتحادي غير دستوري أو لا يتماشى مع القوانين النافذة، يمكنه اللجوء إلى القضاء أو التفاوض مع الجهات المركزية.
ان إرضاء الناشطين المدنيين أو أي جهة شعبية ليس مبررًا قانونيًا لرفض تنفيذ أوامر السلطة الاتحادية ، ومع ذلك بعض المحافظين قد يستخدمون هذه الطريقة كوسيلة لكسب التأييد الشعبي أو للتغطية على ضعف الأداء التنفيذي مما يضعهم في مواجهة مع الحكومة الاتحادية.
أما في حالة تسليم المطلوبين للدول المجاورة الأمر يتجاوز صلاحيات المحافظ تمامًا لأنه شأن سيادي يتبع السلطة الاتحادية لان هذا النوع من القرارات يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارات مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء.
مثال ذلك إذا صدرت أوامر اتحادية بتسليم شخص مطلوب بناءً على اتفاقيات دولية أو قضائية، فإن المحافظ لا يملك حق رفض التنفيذ أو الاعتراض عليه لأسباب سياسية أو شخصية أو لإرضاء أطراف محلية ، أي رفض أو تقاعس في تنفيذ مثل هذه الأوامر قد يُعد خرقًا للقانون ويعرض المحافظ للمساءلة القانونية.
واخيرا ان المحافظ هو مسؤول تنفيذي أولاً وسياسي بدرجة أقل وملزم بتنفيذ توجيهات السلطة الاتحادية ما لم تكن مخالفة للقانون وان رفض الأوامر أو صيانتها بناءً على توجهات شخصية أو إرضاء جهات معينة يعد خروجًا عن صلاحياته وقد يؤدي إلى محاسبته قانونيًا.
