نهوض استثماري عراقي

اجنادين نيوز / ANN

بقلم المحامي فواز الشريدة

يعد الاستثمار بكافة أنواعه وأشكاله من العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ إنه المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني في الإنتاج والتطوير والتجديد، ومن ثم فإنه يمكن القول إن أحد أهم أسباب تأخر عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق طوال عقود مضت يعود إلى ضعف الاستثمار سواء في جوانبه المادية أم البشرية، وفي الآونة الأخير شهد تطور واضح في الاستثمار ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة للعمل داخل العراق، وأن التطور الحاصل أدى إلى نقلة واضحة في الاقتصاد واستقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق في القطاع العقاري والنفط والموانئ وأيضا تحاول الدولة تنظيم وجعل قوانين تخدم الشركات وحماية مصالحها لكي تكون الطرق مناسبة له، تعتبر شركات الاستثمار المالي من أهم أدوات الاستثمار حيث تساهم هذه الشركات في تحريك الاقتصاد وتنشيطه لذلك اتجه المشرع إلى معالجة أحكامها وفق قوانين خاصة حيث أصبح من الضروري إصدار قانون خاص بهذه الشركات ينظم عملها، ولكن المشرع العراقي فضل معالجة أحكام الشركات المذكورة ضمن قانون الشركات العراقي رقم (۲۱) لسنة ١٩٩٧ المعدل السنة ٢٠٠٤ بمادة واحدة على أن يُعَالَج أحكامها وفقا لنظام يصدره البنك المركزي خلال ١٨٠ يوما من تاريخ صدور قانون الشركات الذي صدر فيما بعد بعنوان نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ۱۹۹۸، ثم ألغي هذا النظام، ووضع بدلا عنه نظام الشركات رقم (1) لسنة ٢٠١١ كما عالج المشرع العراقي أيضا جزءا مهما من نشاط شركات الاستثمار المالي في قانون المصارف لسنة ٢٠٠٤ لكونها تمارس نشاطا مصرفيا، بيد أن الوضع المذكور خلف إرباك في معالجة أحكام شركات الاستثمار المالي حيث تسبب بتشتيت هذه الأحكام بين أكثر من قانون، والذي أدى إلى تعرضها كما يلاحظ على شركات الاستثمار المالي العراقية أنها ما زالت تخطو خطواتها الأولى إذ إن التجربة ما زالت في بدايتها قياسيا مع الشركات التي أُسِّسَت في الدول الأخرى حيث تمثل الشركات الاستثمار انعطافة رئيسية تدفع المستثمرين إلى توظيف مدخراتها عن طريق هذه الشركات التي تنتهج بالتأكيد أحدث المعايير في سياساتها التشغيلية والمالية لتحقيق أعلى منفعة وعائد وبأقل كلفة ومخاطرة. وتعد شركات الاستثمار المالي هي إحدى الوسائل التي تساهم في حل مشكلة البطالة من خلال توظيفها لأموال مختلف شرائح المستثمرين؛ ومن ثم فهي تعد من أعظم الإنجازات التي ابتدعها الفكر القانوني، وقد حرصت من التشريعات على إصدار لوائح قانونية لغرض حماية وحفظ حقوق المستثمرين الإدارية والمالية حيث تساهم حماية حقوق الأقلية في تشجيع تدفق رؤوس الأموال واستقطاب الأموال المحلية والأجنبية لتوظيفها، وأن إحدى وسائل حماية حقوق أقلية المستثمرين هي إقامة دعوى ضد الإدارة وأعضاء مجلس ، وقد تضمن قانون الاستثمار الجديد في العراق الكثير من البنود والتشريعات التي توضح للمستثمرين الحقوق والالتزامات الخاصة بهم. كما أنها تضمنت العديد من البنود التي تم من خلالها توضيح ضمانات وحوافز للمستثمرين بالدولة، وذلك لتشجيع المستثمرين على بدء تأسيس مشاريعهم الاستثمارية