مسؤولية الحكومة ؟ !
اجنادين نيوز / ANN
أن مسؤولية الحكومات هي من أهم المعطيات للشعب و في نهاية المطاف عن التقدم على طريق تحقيق الأهداف العالمية للتعليم والثقافة والاقتصاد وشتى مفاصل الحياة، فالحكومات في البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، هي التي تتحمل مسؤولية الوفاء بالالتزامات في مجال التعليم وخططه وتنفيذه ومخرجاته.
لقد صادّقت جميع البلدان على اتفاقية دولية واحدة على الأقل ملزمة قانوناً تتعلق بالحق في التعليم، وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية احترام هذا الحق وحمايته وإحقاقه. وتتضمن حالياً 82 % من الدساتير الوطنية حكماً بشأن الحق في التعليم. ويعتبر هذا الحق في أكثر من نصف البلدان قابلاً لمقاضاة من ينتهكه، ما يعطي المواطنين الإمكانية القانونية لمقاضاة الحكومة في حالة انتهاكها له .
يتعين على البلدان التي صدّقت على أي من اتفاقيات الأمم المتحدة السبع الأساسية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة بالتعليم أن تقدم تقارير دورية بشأن التدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها. ومن بين الاتفاقيات السبع الأساسية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تدعو إلى نظام تعليمي شامل على جميع المستويات وتعزز نهجاً قائماً على الحقوق في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يشكل قاعدة صلبة لمساءلة الحكومة، ولا سيّما وأن الاتفاقية تنص على إنشاء آليات دولية ووطنية للتنفيذ والرصد. ويتعين على البلدان جمع البيانات ورفعها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي العلاقة.
مع ذلك لانجد هناك تقدم في التعليم ولا هناك احترام المثقف من شأنه يسعى بتطور المجتمع ثقافياً ، عكس البلدان العربية والدولية ، أذا أين حقوق المواطن أين اذلال معاناته والسعي في تطويره ، لذلك نرى هناك احصائيات عن معاناة الشعب العراقي ترى أن معدل البطالة يقيس عدد الأشخاص الذين يبحثون نشطًا عن وظيفة كنسبة مئوية من القوى العاملة. القيم الحالية، والبيانات التاريخية، والتنبؤات والإحصاءات والرسوم البيانية والتقويم الاقتصادي – العراق – معدل البطالة يرتفع معدل البطالة في العراق إلى 15.60 في المئة في عام 2023 وصل إلى 15.30 في المئة في عام 2022. بلغ معدل البطالة في العراق متوسطاً قدره 10.01 بالمئة من عام 1991 حتى عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 16.20 بالمئة في عام 2021 وسجل أدنى مستوى له عند 8.00 بالمئة وتزاد الاعداد عام بعد عام .. إذن أين مسؤولية الحكومة أزاء ذلك في نفس الوقت تحارب المواطن على حساب على رزقه من أجل تخلق الجريمة وتهمل الفقير وتنظر لاصحاب البذلات والرباط بالاحترام .. أين واقع المسؤول من مسألة المواطنة والشعور بيها .. من أجل تحقيق عدالة الامام علي (عليه السلام) لابد الشعور بالمسؤولية أزاء المواطن الضعيف الذي يحتاج من يرعاه ويشعر بأحتياجاته .. والله من وراء القصد ..
