منْ يحاسب منّ؟!

اجنادين نيوز / ANN

موضوع فيه جدلية واسعة ولن نجد حلول مرضية للشعب العراقي وأن ما يثار اليوم من أسئلة يسألها المواطن من يحاسب من ؟!
اهمها اختلاس اموال الشعب وبدون رادع قانوني من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية .. لوجدنا مختلس المال العام من السراق التي ارتكبت على مدار السنين لنجد الجرائم الوظيفية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بسوء استغلال السلطة، وهو في الوقت ذاته يشكل فساداً مالياً وإدارياً جسيماً يلحق أضراراً بالغة باقتصاد أي دولة كما إنه يتعارض مع جميع القواعد القانونية النافذة التي تحفظ الأموال العامة وتمنع الاعتداء عليها، بل أن الاختلاس يتنافى مع القيم الأخلاقية، وأن جريمة اختلاس الأموال العامة من الجرائم التي تقع في الغالب على الأموال العامة، فهي تمثل في المقام الأول اعتداءً على أموال تعود للمجتمع والمخصصة إما لمشاريع إنتاجية أو لخدمات مجانية تعود على الجميع بالنفع العام، فهي من الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على أموال الدولة.
لذلك نجد الشعب العراقي يعاني منذ عام 2003 ومازال يعاني إلى هذه اللحظة لتكون خزينة الدولة بيد المافيات كذلك جميع الايرادات وهي من اموال الشعب وحكام العراق هم مؤتمنين عليها، نطالب ايجاد حلول مناسبة للجميع، استغرب أن أرى من ينادي بالسرقة، إذن من هو السارق ومن يحاسبه القانون أو المحاصصات السياسية على حساب معاة شعبنا .. ولم تكن لهذه الجريمة أهمية خاصة في العراق قبل تطبيق النظام الاشتراكي، ذلك النظام الذي أُقيم على أساس التدخل إلى مدى بعيد في حياة الأفراد، والذي يمثل توسّع في القطّاع العام وإنشاء مرافق عامة لا يكاد يدركها الحصر مع زيادة في عدد العاملين من الموظفين وغيرهم فيها.
اذن جريمة اختلاس الأموال العامة بصورها المتعددة لا تقع إلا من موظف أو مَن في حكمه، فهي في مجموعها جرائم وظيفية، لذا فقد جاء انتقاؤنا لدراسة هذه الجريمة مرتبط بأهمية المصالح التي تقع عليها، ومتعلق بإساءة استغلال الموظف سلطته المرتبطة بالوظيفة العامة إذ أنَّ أي انحراف أو تفريط منه بهذه المصالح سيؤدي إلى التأثير على سلامة النظام الاشتراكي ذاته.
لذلك لابد تفعيل القانون بمحاسبة المفسدين وسراق اموال الشعب بالسبل القانونية .
لذلك نرى عقوبة اختلاس الأموال العامة، فنبحث عقوبة الجريمة في صورتها المشددة والمخففة، ثم نبحث في رد المال المختلس وأثر كل من وفاة المتهم أو صدور عفو عام أو خاص عنه، أو وقف تنفيذ العقوبة بحقه، أو ارتباط جريمة الاختلاس بجريمة أخرى، على هذا الرد، وبعد ذلك نبحث في أثر الحكم الجنائي على عزل الموظف من الوظيفة، والمسؤول من مسؤوليته وأثر وقف تنفيذ العقوبة على العزل. وهذه امر صائب وكذلك اشاره امام عامة الناس ومحسبة وفق القانون من أجل المحافظة على مال العام .