تطوير الثروة السمكية البحرية في العراق: نحو استثمار مستدام وتعزيز الأمن الغذائي
اجنادين نيوز / ANN
بقلم/عامر جاسم العيداني
تطوير الثروة السمكية البحرية في العراق، خاصة مع وجود منفذ بحري وحيد مهم مثل الفاو، يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل عدة جوانب اقتصادية وتقنية. ويجب علينا اتباع بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف.
تكون البداية في تحسين البنية التحتية ببناء ميناء خاص ليكون مركزًا لصيد الأسماك يتكون من عدة مرافئ تتناسب مع حجم الزوارق لتسهيل عملية الصيد، ويشمل ذلك بناء مرافق حديثة لتخزين الأسماك وتجهيزها.
–
ويقع واجب مهم على الحكومة المحلية وهو دعم الصيادين المحليين من خلال توفير قوارب ومعدات صيد حديثة متطورة ودعمهم بالقروض الميسرة لتمكينهم من شراء هذه المعدات وتحسين ظروف عملهم، وتنظيم دورات تدريبية للصيادين على تقنيات الصيد المستدامة وإدارة الثروة السمكية.
تأسيس نقابة للصيادين ووضع لها قانون وتشريعات تحكم عملهم وحمايتهم وتطوير عملهم وانشاء صندوق تقاعد لاعضائها وإنشاء مركز للتدريب والتطوير ، والتأمين على مصالحهم .
إنشاء مصانع حديثة لتجهيز وتعبئة الأسماك لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير استراتيجيات لتسويق الأسماك العراقية في الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز على الجودة والمواصفات العالمية.
تطوير مركز علوم البحار التابع لجامعة البصرة للبحث في الثروة السمكية وتطوير تقنيات الصيد المستدامة وتحسين جودة الأسماك، والعمل على التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة.
ودعوة إلى الحكومة المحلية بضرورة تنمية السياحة البحرية ببناء مناطق سياحية على طول الساحل العراقي لجذب السياح المهتمين بالصيد والأنشطة البحرية ، وتنظيم مهرجانات وفعاليات سنوية تركز على المأكولات البحرية لتعزيز الثقافة السمكية وجذب السياح.
ومن الضروري فتح باب التعاون مع الدول المجاورة التي تشترك في المناطق البحرية لإدارة الموارد السمكية سويا ومنع الصيد غير القانوني.
توفير الدعم الحكومي من خلال سياسات تشجيعية وتمويل مشاريع تطوير الثروة السمكية وإشراك القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في صناعة الصيد والتصنيع السمكي لتغطية حاجة السوق المحلية والاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
باتباع هذه الخطوات، يمكن للعراق والبصرة خصوصا أن يحقق تنمية مستدامة للثروة السمكية البحرية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي.
والجدير بالذكر أن الثروة السمكية في حالة تراجع بالعراق؛ بسبب قلة مصادر المياه، وأشارت تقارير إلى تراجع حصة الفرد العراقي من لحوم الأسماك المنتجة محليا لتتراوح بين 0.9 و2.4 كيلوغرام في السنة مع ارتفاع الأسعار، في حين تؤكد معايير لمنظمة الصحة العالمية حاجة الفرد من لحوم الأسماك بما لا يقل عن 6.5 كيلوغرامات سنويا.
وإن تطوير الثروة السمكية البحرية أصبح ضرورة ملحة لتغطية الحاجة المحلية، وزيادة الإنتاج سوف يخفض من أسعار الأسماك المحلية وإنهاء الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
ونهيب بالحكومة المحلية أن تضع هذا الموضوع في أولوياتها باستثمار المنفذ البحري الوحيد في العراق واستغلاله من خلال بناء ميناء الفاو المتخصص لصيد الأسماك وإنهاء معاناة صيادي الأسماك ، ليكون اضافة اقتصادية جديدة تدعم المواطن والدولة .
