التطور القانوني للتعامل الإلكتروني وبطاقات ماستر كارد في العراق
اجنادين نيوز / ANN
بقلم المحامي فواز الشريدة
شهد العراق تطورات قانونية مهمة في مجال التعاملات الإلكترونية وبطاقات الدفع مثل ماستر كارد وفيزا كارد، بهدف تعزيز الشفافية المالية وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية والمصرفية. أهم الأطر القانونية المنظمة للتعامل الإلكتروني في العراق:
قانون الدفع الإلكتروني للأموال (2014)
يعتبر هذا القانون أحد الركائز الأساسية في تطوير التعاملات الإلكترونية في العراق، حيث ينظم عمليات الدفع الإلكتروني عبر المصارف والمؤسسات المالية. منح البنك المركزي العراقي سلطة الإشراف على الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني مثل زين كاش وآسيا حوالة. يهدف إلى تقليل المخاطر المالية والاحتيال الإلكتروني من خلال فرض معايير الأمان والشفافية. قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب صدرت تشريعات تُلزم المصارف وشركات الدفع الإلكتروني بمراقبة المعاملات المالية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. فرضت هذه القوانين إجراءات تحقق مشددة (KYC – اعرف عميلك) قبل إصدار بطاقات الدفع مثل ماستر كارد. التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أطلق البنك المركزي تعليمات تلزم جميع المصارف بربط خدماتها الإلكترونية بمنظومات دفع آمنة ومعترف بها عالميًا.
وضع إطار تنظيمي لاستخدام بطاقات ماستر كارد وفيزا كارد داخل العراق وخارجه، لضمان أمن البيانات المالية. تشجيع المؤسسات الحكومية على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني في تسديد الرواتب والفواتير الحكومية. قانون الجرائم الإلكترونية (في طور التشريع) يهدف هذا القانون إلى تنظيم التعاملات الإلكترونية وحماية المستخدمين من الاحتيال الإلكتروني والاختراقات الأمنية. يفرض عقوبات على الجرائم المتعلقة بالبطاقات المصرفية والتزوير الإلكتروني. التطورات العملية لتطبيق هذه القوانين:
إلزام المؤسسات الحكومية مثل المرور والجوازات باستخدام الدفع الإلكتروني. إطلاق أنظمة تسوية مالية متطورة مثل نظام RTGS و ACH لتحويل الأموال بشكل أسرع وأكثر أمانًا.
زيادة الاعتماد على البطاقات الذكية في دفع الرواتب والمعاملات التجارية. التحديات القانونية التي تواجه التعامل الإلكتروني: 1. غياب تشريعات متكاملة لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين. 2. عدم اكتمال قانون الجرائم الإلكترونية، مما يؤدي إلى ضعف الحماية ضد الجرائم الرقمية. 3. تأخر بعض المصارف في تبني الأنظمة الحديثة بسبب ضعف البنية التحتية. المستقبل القانوني للتعاملات الإلكترونية في العراق من المتوقع أن يتم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية قريبًا لتعزيز الأمان الرقمي. تطوير تشريعات جديدة تدعم التحول نحو الحكومة الإلكترونية بشكل كامل. فرض معايير عالمية لحماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، مثل معايير PCI DSS الخاصة بحماية بيانات البطاقات المصرفية. بشكل عام، القوانين العراقية تتطور تدريجيًا لتواكب التحول الرقمي، لكن لا تزال هناك حاجة إلى تحديثات قانونية لضمان أمن التعاملات الإلكترونية بشكل أكبر.
