تأثير القرارات الأمريكية بشأن الجمارك على السلع الصينية على الاقتصاد العالمي

اجنادين نيوز / ANN

بقلم: نجيب الكمالي

أثارت القرارات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية العديد من التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بمبادئ الرأسمالية. إذ يُعد هذا الإجراء ابتعادًا عن مبادئ التجارة الحرة، التي تُعد من الركائز الأساسية للنظام الرأسمالي. فمثل هذا التدخل الحكومي في حركة التجارة يتنافى مع مبدأ الحد من التدخل في الأسواق، والذي يشكل جوهر الرأسمالية.
ويمكن القول إن هذه القرارات سيكون لها تأثيرات متعددة على التجارة الدولية، من أبرزها:
زيادة التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وكذلك على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على السلع الصينية.
اضطراب سلسلة التوريد العالمية، ما يؤثر سلبًا على الشركات التي تستخدم المكونات أو المواد الخام الصينية في عملياتها الإنتاجية.
وعلى المستوى العالمي، تُلقي هذه القرارات بظلالها على الاقتصاد العالمي عبر:
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة التأثير السلبي على حجم التجارة الدولية والاستثمار.
زيادة معدلات التضخم، إذ ترتفع تكاليف الإنتاج والاستهلاك.
أما على مستوى الشركات والمستهلكين، فإن نتائج هذه القرارات الأمريكية قد تكون على النحو التالي:
ارتفاع التكاليف التشغيلية والإنتاجية، ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات.
تراجع أرباح الشركات، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على المنتجات أو المواد الصينية.
ولا تقف تداعيات هذه القرارات عند حدود الدولتين، بل تمتد إلى مناطق أخرى من العالم، ومنها الشرق الأوسط. إذ تعتمد العديد من دول المنطقة على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، ما يجعلها عرضة لتأثيرات هذه التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
ومع ذلك، فإن دول الشرق الأوسط تمتلك مقومات تمكّنها من التخفيف من حدة هذه التأثيرات، منها:
قوة بعض اقتصادات المنطقة.
السياسات الحكومية المرنة والفعالة.
التعاون الدولي والابتكار في السياسات الاقتصادية.
التنسيق مع الصين في سبيل إيجاد حلول مشتركة لتجاوز تداعيات هذه القرارات.
وهنا، يمكن أن تلعب الصين دورًا محوريًا في تقليل الأضرار الناتجة عن السياسات الأمريكية عبر:
تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى، خاصة دول الشرق الأوسط.
تطوير اقتصادها المحلي وزيادة قدرته التنافسية في السوق العالمية.
المساهمة في تنمية اقتصادات الشرق الأوسط، من خلال استثمارات مستدامة وتكنولوجيا متقدمة.
في الختام، يتطلب التعامل مع تداعيات هذه القرارات الأمريكية تعاونًا دوليًا واعيًا، وسياسات اقتصادية متزنة، تقود نحو نظام تجاري عالمي أكثر عدالة.