محاصصة كاملة الدسم

اجنادين نيوز / ANN

بقلم: كاظم فنجان الحمامي

بات واضحا ان المحاصصة الوزارية التي قصمت ظهر العراق بتقاسماتها وسرقفلياتها ستاخذ بُعداً خطيراً في المرحلة القادمة التي ستعقب الانتخابات. .
ولكي نتصور أبعادها المتوقعة. لابد من التذكير بمنغصاتها التي تجرعناها غصة بعد غصة. . .
فقد صنع البرلمان العراقي قوالب المغانمة السياسيه عام ٢٠٠٨ عندما صادق على قانون رقم (٤٤)، فتأسست لدينا نزعة المحصصة، التي أطاحت بقواعد التوصيف الوظيفي، فصارت مساحة السلطات التنفيذية مجزأة وموزعة ومجيرة لحساب الفئات الحزبية التي استولت عليها، وأصبحت المناصب الرئيسية والثانوية من ممتلكاتها بلا منازع، وبلا محاسب، وما زاد الأمر سوءا ان اللجان النيابية لبست هي الاخرى رداء المحاصصة، فتحولت السلطات الرقابية الى قوة ساندة للتغطية على خروقات السلطات التنفيذية، ثم ضمت إليها جيوش الدعم الاعلامي لضمان مستلزمات التغطية الشاملة لكل الهفوات والعثرات والانتهاكات. .
أما الآن وبعد تراكم بلاوي المحاصصة بات من المرجح ان صورتها التخريبية المتقاطعة مع أبسط معايير البناء والنهوض والتطوير والتجديد والتغيير، ستتوسع بالطول والعرض في الأيام القادمة، وسيصبح العراق مقسما إقليمياً ومالياً وإدارياً ورقابياً أكثر من اي وقت مضى، عندئذ يضيع الخيط والعصفور، وتتعرض مؤسساتنا للانهيار، بسبب استيلاء انصاف المتعلمين، ومصادرة معايير الكفاءة والمهارة والإبداع، وسوف يستحوذ الفاشلون والمزورون على المواقع الإدارية المتقدمة في ظل الإقطاع الجديد والقرصنة السياسية التي انتهكت القوانين والتشريعات النافذة. . .